أصدرت وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية من موجب قانون تنظيم العمل  في حالة القوة القاهرة والواردة في المواد  الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والسبعين من قانون العمل والتي تتيح لصاحب العمل تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع الظرف القاهر وتحديد ساعات العمل الجديدة، أو منح العامل أجازة سنوية استثنائية وفق نص القانون من قانون العمل السعودي إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة، إضافة إلى احتفاظ العامل بحقة في إنهاء عقد العمل، كما أتاحت وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتا عبر أجير.

تخفيض أجر العامل وفق القانون السعودي

وفق تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشار ذلك الفيروس والذي ضرب العالم العربي والغربي وجميع قارات مدن العالم ووفق القانون السعودي المنظم لعملية العمل بين العامل وصاحب العمل ومن مبدأ لا ضرر ولا ضرار ووفق جهود الدولة للحد من انتشار الفيروس، فقد أتاحت المملكة لأصحاب الأعمال بما يتناسب مع الظرف الراهن وبشكل مؤقت لمدة الستة الأشهر القادمة من تخير العامل بين تقليص الراتب الشهري بما يتوافق مع عدد ساعات تحدد من قبل صاحب العمل أو فتح الإجازة الاستثنائية للعامل والاستفادة منه من خلال موقع أجير.

جاء القرار وفق المصلحة العامة للعامل وصاحب العمل وحماية العاملين والمنشآت في تلك الظروف القاهرة من الفصل النهائي للعاملين، وستمكن بوابة أجير العاملين المتضررين من تداعيات كورونا ( والحظر التجوال الكامل على محافظات جديدة بالمملكة) والتي قد سبق وأعلنت الدولة السعودية عن فرض الحظر الكامل على مدن بعينها بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

يفعل قانون القوة الجابرة في وقت الأزمات وهي الحاله  الحاليه التي تمر بها المملكة وفق الخطوات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا وقد دعت المملكة اصحاب الأعمال للالتزام وتخطي الازمه الحاليه دون المساس بحقوق العاملين، وفي تحديث عاجل فقد تم تخفيف الحظر عن بعض الأشغال منها البنوك وغيره من الأعمال مع أخذ الاحتياطات الواجبه الصحيه.