صرحت بعض المصادر القضائية بأنه سيتم فتح تحقيق اليوم الأحد مع قاض بارز من قبل النيابة العامة المصرية، وذلك لتورطه في قضيه فساد بمجلس الدولة والذي يضم محاكم القضاء الإداري، ويأتي ذلك التحقيق بعد إلقاء القبض عشية امس السبت على المستشار وائل شلبي بصفته احد نواب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس.

بداية قضايا الفساد بالمجلس المحلي

يذكر انه تم ألقاء القبض على جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بالمجلس منذ عده أيام وأقرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية، إلا أن هذه المصادر القضائية لم تصرح عن علاقة وطبيعة صلة شلبي بقضية اللبان، والذي كان يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس، والذي وجد بمنزله على عملات مختلفة وصل قيمتها إلى نحو 150 مليون جنيه مصري ويرجح إنها ناتج تعاملات غير مشروعة ورشى تلقاها من المتعاملين مع مجلس الدولة.

تصريحات وردود أفعال مجلس الدولة

وقد صدر بيان لمجلس الدولة يفيد إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية قد قبل استقالة شلبي وذلك في اجتماع عاجل مساء أمس، وأضاف البيان إلى تشكيل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات وممثل لوزارة المالية وذلك ” لدراسة وفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون”، مؤكداً على انه لن يتستر على إي فساد أو أفعال مخالفة للقانون أي كان مرتكبها وصفته، وأن “يوضح مجلس الدولة للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.

الإحالة لنيابة امن الدولة العليا لمباشرة التحقيق

وقالت مصادر  بهيئة الرقابة الإدارية بعد تقديمها لكافة أوراق القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا تحت رئاسة المستشار خالد ضياء، بانها تباشر التحقيق مع المتورطين في قضية مسؤولي مجلس الدولة، وهيّ المختصة حاليًا باستكمال سير القضية وإضافة مُتهمين جدد، ومن ثم أصبحت مختصة بمتابعة سير القضية، وجدير بالذكر انه في صباح امس السبت، استقبل مقر مجلس الدولة بالدقي وفد الرقابة الإدارية ونيابة أمن الدولة، لتفتيش مكتب المتهم جمال الدين اللبان بالمجلس، وفحص المستندات الخاصة بتعاملاته الأخيرة.