بحيث قد قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتأكيد على ضرورة الإفصاح لدى المسافرين عن أي مشتريات شخصية أو هدايا قد تزيد قيمتها عن حوالي 3000 ريال سعودي أو ما يعادل قيمتها من العملات الأجنبية وكذلك دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة ويعتبر هذا تطبيقاً لدى الضوابط والشروط التي تخص نظام الجمارك الموحد لدى جميع دول مجلس التعاون وهي دول الخليج العربي، وقد قامت الجمارك بتوضيح ردها على الاستفسار بخصوص طريقة تطبيق هذا المعيار وكذلك هل ينطبق أن فرض الرسوم على المتعلقات الشخصية التي تزيد عن قيمة 3 آلاف ريال سعودي على كل مسافر على حدة أم يتم تطبيقه فقط على الأسرة وهنا قد جاء الرد بأن هذا التطبيق يُطبق على كل فرد على حدة وليس الأسرة بأكملها.

الجمارك على المجوهرات والمقتنيات :-

في وقت قد مضى قد قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدعوة كل المسافرين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية أو المغادرين منها بتنويهم إلى أهمية تقديم الإقرار للذين يقومون بحمل العملات أو المجوهرات وهذا ينطبق على أي سلع تكون محظورة في المملكة أو مواد ثمينة قد تصل قيمتها إلى حوالي 60 ألف ريال سعودي أو أكثر وهكذا ما يعادل هذه القيمة من العملات الأجنبية ومن ضمن هذا أيضاً كافة منتجات السجائر والتبغ وهذا إلكترونياً من خلال تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

التهرب الجمركي وغرامته :-

وقد قامت الهيئة بالكشف عن فرض غرامة مالية بقدر حوالي 25% وهذا من قيمة المضبوطات وهذا يتم في حالة عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ حول العملات أو الأدوات التي لها قابلية التداول وهذا إذا كانت المخالفة تتم للمرة الأولي وبقدر حوالي 50% من قيمتها عند تكرار نفس الحالة، وإذا قد انتفى الاشتباه من خلال ارتباط المضبوطات عبر جريمة أصلية أو جريمة غسل أموال وهناك في حالة الاشتباه من خلال ارتباط المضبوطات عبر جريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجر كامل المبلغ وكذلك إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

هيئة الجمارك :-

وقد أفادت هيئة الجمارك بأن عدم الإقرار أو التصريح لدى البضائع الممنوعة أو المُقيدة مما يترتب على ذلك مصادرة تلك المواد وكذلك إيقاع الغرامة الجمركية وكذلك القيام بإحالة الشخص إلى الجهة المخصصة وهذا في حالة إذا كان في حيازته مواد ممنوعة، كما إنها قامت بالتأكيد على جميع ما أقرته من خلال الاستناد إلى نص كل من المادة رقم “23” وهذا لدى نظام مكافحة غسل الأموال وكذلك المادة رقم “60” لدى نظام الجمارك الموحد.