قانون الإيجار القديم ، قام الدكتور على عبد العال “رئيس البرلمان” بإحالة مشروع قانون “الإيجار القديم” إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب، ويتكون القانون من 16 مادة، ويوجد 5 مواد يثار عليها الكثير من الجدل حول المواطنين ووزارة الإسكان ووزارة المالية بشكل خاص.

قانون الإيجار القديم وخمس مواد مثيرة للجدل

• أنهت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم عقود الإيجار بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بها ما لم يتفق على غير ذلك .
• بينت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم أن الوحدات المؤجرة من قبل الدولة والتي لا تزال الدولة في حاجة لها سوف ترفع قيمتها الإيجارية بما يتوافق مع مكان العين المؤجرة وقيمتها الحالية مع التزام الدولة بإخلائها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور القانون.
• أشارت المادة العاشرة من قانون الإيجار القديم أن الوحدات المؤجرة والتي لم تستخدم لمدة تزيد عن الثلاث سنوات يفسخ عقدها دون الحاجة إلي الحصول على حكم قضائي في حالة إثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان داخل مصر أو خارجها.
• بينما نصت المادة الحادية عشر على أن يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويفسخ العقد بدون الحاجة إلى حكم قضائي إذا ما أضر المستأجر بالسكن المؤجر.
• نصت المادة الثانية عشر من قانون الإيجار القديم على إلزام الدولة بإنشاء صندوق دعم لغير القادرين من المستأجرين من الضرائب العقارية والمخصصة لوزارة المالية لتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار الطويل المدة أو الإيجار التمويلي.
• تضمن القانون إلغاء العقد بوفاة المستأجر ولا يتم تمديده إلا لفترة واحدة مدتها خمس سنوات .
• هذا ويفسخ عقد الإيجار دون الحاجة إلى حكم قضائي في الحالات الآتية :

1. هجرة المستأجر مدة تزيد عن الثلاث سنوات
2. إثبات امتلاكه لأي وحدات سكنية أو مصيفية بداخل المحافظة
3. إثبات امتلاك زوجته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي أى وحدات سكنية في المحافظة..