صدر اليوم تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوي المقامة من البدري فرغلي، حيث جاءت التوصية فيه بأحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية، والتي قد صدرت في أثناء وجودهم بالخدمة، ولم تضاف إلى الأجر المتغير، على أن يستعيد أصحاب المعاشات تلك العلاوات دون اللجوء إلى القضاء، وذلك طبقا للحكم الذي قد سبق صدوره من المحكمة العليا عام 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة العلاوات، إلا أن وزارة التضامن وهيئة التأمينات الاجتماعية، كانت قد رفضت هذا الحكم.

دعوى البدري فرغلي ضد هيئة التأمينات الاجتماعية

كان البدري فرغلي قد أقام دعوى بمحكمة القضاء الإداري، ذاكراً فيها بأن” الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، وأنه رغم التزامها بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة، حتى لو لم يشترك صاحب العمل عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية، الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005″.”.

تخفيف أعباء أصحاب المعاشات

قد جاءت هذه الدعوى، بهدف تخفيف أعباء أصحاب المعاشات، وذلك بإمكانية الحصول على كامل مستحقاتهم من الدولة، دون السير في إجراءات قانونية وقضائية، حيث كان يدفعهم الأمر للبقاء سنوات عديدة في أروقة المحاكم، متقاضين كافة الدرجات القضائية، ونظرا لامتناع المطعون ضدهم فقد كان يتم تحميلهم نفقات إقامة القضايا، بالرغم من معاشهم المتضائل، إلى انهم كانوا مصريين على الحصول على مستحقاتهم، إلا أن جاء هذا التقرير الصادر من هيئة المفوضين وتوصياته، لتحقيق ما آمله أصحاب المعاشات.