نتنياهو وملاحقته بتهم الفساد وتحقيق مستمر معه

نتنياهو وملاحقته بتهم الفساد وتحقيق مستمر معه

نشرت الصحيفة الإسرائيلية “هآريس” في عددها الصادر اليوم، أن تهم الفساد التي يتم التحقيق فيها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو”، مدعومة بشرائط صوتية مسجلة، موضحة إن هذه التسجيلات بها العديد التجاوزات المخالفة للقانون ومنها، تفاوضه مع رجل أعمال ذو سلطة، لتبادل منفعة شخصية مقابل منحه امتيازات، وقد بينت “هآريس” إن هذه التسجيلات فاجأت نتنياهو أثناء التحقيق معه.

دفاع نتنياهو وإنكاره للتهم الموجهة لموكله

جاء دفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وكيل نتنياهو، المحامي يعقوب فاينروت، بتصريحات توضح نفيه للاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء، على شبه الفساد أثناء فترة توليه لرئاسة الوزراء منذ عام 2009، موضحاً بأن” الهدايا التي تلقاها رئيس الوزراء من رجال أعمال أصدقاء له، كانت عبارة عن هدايا يمنحها أحيانا صديقان لبعضهما البعض”،وجدير بالذكر إن الشرطة الإسرائيلية، قد حققت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أول مرة يوم الإثنين الماضي، حيث دام التحقيق ثلاث ساعات، ألا أن التحقيق الثاني والذي تم يوم الخميس الماضي في مقر أقامته بالقدس، استمر مع نتنياهو إلى أكثر من خمس ساعات، وذلك على خلفية “شبهة فساد”، وتجري تحقيقات الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو، بتهمة تلقيه هداية غير قانونية، ومبالغ مالية من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، ولكونه موظف عام فقد اتهم بخيانة النظام.

تصريحات “ليفني” عن تهم فساد نتنياهو

دعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، وعضو الكنيست الإسرائيلي”تسيبي ليفني”، مساء أمس توجيهات للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية “أفيحاي مندبليت”، إلى التحقيق مع نتنياهو، واتخاذ قرار في حالة ثبوت التهم عليه بأسرع ما يمكن، معللة بقولها أن نتنياهو “فقد السلطة الأخلاقية للبقاء في منصب رئيس الوزراء”، وكانت هذه التصريحات خلال ندوة ثقافية بوسط إسرائيل، حيث دار نقاش فيها حول تهم الفساد الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك لما ورد عن الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية)، كما بينت ليفني أن “نتنياهو عمل على شرعنة ما لا يُشرعَن في قضية النقطة الاستيطانية عامونا، وحاول شرعنة أعمال غير أخلاقية في جيش الدفاع في قضية الجندي اليئور أزاريا”، وكذلك عدة قضايا أخرى تدخل فيها نتنياهو بشكل مباشر فيه، وهو ما يعتبر فساد يجب معاقبته عليه، في تحقيق عادل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *