شمول جميع عاملين للتأمين الاجتماعي ، بقرار حكومي وزاري رقم 593، صادر اليوم الجمعة 4 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 23 من شهر شوال 1442هـ، من مجلس الوزراء السعودي، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بشمول نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية، بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، وقد أكد مجلس الوزراء السعودي في قراره، ضم جميع العاملين بجميع أجهزة الحكومة والوزارات، ويعني ذلك القرار تحويل موظفي الدولة إلى التأمينات 2021 ، والعمل على نظام دمج التأمينات والغير خاضعين للتقاعد المدني2021م، وفق رؤية المملكة 2030م، والتي تقوم بتطوير أنظمة المملكة، للوصول لأعلى إصلاح بالسعودية.

شمول جميع عاملين للتأمين الاجتماعي

وإضافة إلى ما سبق، فوفق مستجدات قرار مجلس الوزراء السعودي اليوم ، يشمل أيضًا نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، كافة العاملين بنظام الوظائف المؤقتة بالسعودية، وكذلك العاملين بنظام العقود، وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم في العمل، مع العلم أن القرار ينطبق على الجميع من تاريخ صدوره، وقد سبق التحدث عن تحويل موظفي الدولة إلى نظام العمل، واليوم تم اتخاذ القرار الحكيم بشمول غير الخاضعين للتقاعد المدني لنظام التأمينات الاجتماعية.

نص شمول التأمينات الاجتماعية بالوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون للتقاعد المدني

في الختام  إليكم نص القرار الوزاري الحكومي، وفق ما أعلنته الجريدة الرسمية السعودية، أم القرى كالتالي:

“إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19825 وتاريخ 10 /4/ 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الاقتصاد والتخطيط (لجنة إصلاح أنظمة التقاعد) رقم 4200772/1 وتاريخ 17 /3/ 1442هـ، في شأن شـمـول نظام الـتأمينات الاجـتماعية جـمـيـع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخــضـعون لنظــام التـقاعـد المدني.
أولًا وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته.
ويلي ذلك الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9/ 1421هـ، وتعديلاته.
كذلك وبعد  الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (18510) وتاريخ 19 /4/ 1438هـ، ورقم (50292) وتاريخ 1439/10/2هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1152) وتاريخ 10 /7/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وأيضًا الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29-42/29/د) وتاريخ 1442/7/20هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6099) وتاريخ 1442/9/2هـ.”

في النهاية وبناء على ما سبق ذكره، تم شمول كافة العاملين في الوظائف الحكومية ونظام العقود، والوظائف المؤقتة، للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، التي تدار تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التأمين على العمالة المنزلية الزامي بقرار حكومي

وفي نفس السياق، صدر قرار حكومي آخر من مجلس الوزراء السعودي، بإلزام كافة مكاتب الاستقدام، وشركات استقدام العمالة المنزلية، بالتأمين على عقود العمل المنزلية، وفق تطبيق نظام التحول الوطني بالمملكة،  لتحقيق العديد من المزايا لزيادة الجذب على سوق العمل بالسعودية، وتحسين العلاقات التعاقدية، وتقليل مخاطر الاستقدام، بالمملكة العربية السعودية.