تم اليوم انعقاد المؤتمر التأسيسي لحملة “عايزين نعيش”، وذلك كصرخة جديدة ضد سياسات الافتقار التي تتخذها الحكومة، والتي لا يدفع ثمنها سوى المواطن المصري البسيط، والعامل الكادح، الذي لا يتلقى الحد الأدنى من الحقوق بكافة أشكالها، من أجل العيش بحياة إنسانية كريمة، في ظل هذا الغلاء الفاحش بعد تحرير سعر الصرف، ونتيجة لسياسة الحكومة.

حقوق المصريين وسياسات الإفقار

  وقد عقد المؤتمر بحضور قيادات سياسية ونقابية وعمالية وحقوقيون، ليبتدأ المؤتمر بكلمة رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الأستاذ خالد بلشي، والذي وجه تحية لجميع العاملين ومنهم عمال النقل العام، عمال الترسانة، وعمال افكو وجميع العاملين الذين يواجهون نظام سياسي ينتهك حقوقهم، بكل أساليب القمع، حيث تم القبض على عمال النقل العام، أثناء الدفاع عن حقوقهم بالاحتجاجات السلمية، وكذلك إجبار عمال الترسانة على تقديم استقالتهم ، في حين إنهم يحاكمون عسكرياً، ولذلك جاءت تلك الحملة للدفاع عن حقوق المصريين، الذي يتم قمعها بقانون التظاهر غير الدستوري، وصرح بأنه “نحن على أعتاب ذكرى ثورة يناير التي أجهز عليها النظام الذي يعيد إنتاج سياسيات أعنف من النظام الذي خرجت عليه الثورة ومطلبها الرئيسي هو العدالة الاجتماعية”، وأتبع البلشي، أنه يوجد سياسات همجية، تتبعها الدولة في حق مؤسسات المجتمع الدني، وأن هناك العديد من حالات الاختفاء القسري، وكذلك المعتقلين من الصحفيين وغيرهم.

مؤسسون بيان الحملة ورفضهم لقرارات الحكومة

قامت مائة وخمسون شخصية نقابية وسياسية، بالإضافة إلى تسع مؤسسات نقابية، وعشر أحزاب وحركات سياسية، على التوقيع ببيان تأسيسي للحملة، معلنين فيه إطلاق حملة “عايزين نعيش” لمواجهة سياسة الإفقار التي تتبعها الدولة، ولرفضهم قرارات الحكومة والبنك المركزي في 3/11/2016، التي اعتبروها بمثابة عبئ اقتصادي جديد على المواطن المصري صاحب الدخل المحدود، وإن هذه الحملة جاءت للدفاع عن حق المواطنين ومصالحهم سواء بالتنظيم المستقل النقابي أوالتعاوني الجماعي.

بيان مؤسسو الحملة ومطالبهم

قام الموقعون على البيان بعرض مطالبهم والتي جاءت كالاتي:-

• زيادة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم الكبيرة لكل العاملين بأجر وتعديل هيكل الأجور بهدف تقليل الفجوة بين الحد الأدنى والحد الأقصى.
• إقرار سياسات ضريبية عادلة، بحيث تتوزع الأعباء الضريبية بشكل عادل (فرض ضرائب تصاعدية بشرائح متعددة، فرض ضرائب على تعاملات البورصة إلخ).
• زيادة الأموال الموجهة لدعم برامج الحماية الاجتماعية (بطاقة التموين والضمان الاجتماعي إلخ) بتمويل هذه البرامج من الضرائب المحصلة من الفئات الأغنى.

دور الأحزاب السياسية في المؤتمر

جاءت بعدها كلمة عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، خالد داود، والذي أوضح انه سبب حضوره هو لكيفيه مساعدة الأحزاب في هذه الحملة لصالح المواطن المصري، مؤكداً أن الغلاء والعدالة الاجتماعية، يعتبروا في أولويات مهام الأحزاب السياسية بمصر، وأن هذه القضايا تمس حياه المواطن بصورة مباشرة، ولابد من إيجاد حلول لها حتى لا تؤثر على حياته، معرباً عن سعادته بمبادرة التي أقامها حزب العيش والحرية، من أجل حياه كريمة.