ما هي القطاعات المستثناة من الخصخصة في السعودية بعد تطبيق النظام، هذا السؤال من أكثر ما يتم البحث عنه في المملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان من قبل الحكومة السعودية عن تنفيذ برنامج الخصخصة. وذلك وفقاً لتحقيق الأهداف لرؤية المملكة في عام 2030، حيث تسعي الحكومة السعودية إلى تحقيق العديد من الأهداف والتطورات في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل النهوض بالمجتمع السعودي. والمحافظة على مكانة السعودية بين الدول.

الخصخصة في القطاعات الحكومية

الخصخصة هي تنازل الدولة، ويمثل الدولة هنا القطاع العام عن التحكم في منشأة أو خدمة أو قطاع معين بشكل كلي أو بشكل جزئي، وذلك من أجل تخفيف الأعباء على القطاع الحكومي في تشغيل عدد كبير من القطاعات، كما أنه يتم تحسين الخدمات المقدمة من القطاعات إلى جميع المواطنين بعد الخصخصة. ومن الجدير بالذكر أنه يتم هذا البرنامج لتعزيز دور القطاع الخاص في خدمة المواطنين.

ما هي القطاعات المستثناة من الخصخصة

قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن القطاعات المستثناة من الخصخصة. وذلك بعد الإعلان عن القطاعات التي تم الإعلان في برنامج الخصخصة التي من المقرر تطبيق في عدد من القطاعات الحكومية المختلفة. ومنها التعليم والزراعة والصحة والسكان، والاتصالات والنقل والطاقة، وأيضا الإعلام والرياضة والمالية والداخلية. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن القطاعات المستثناة من الخصخصة. ولكن من المحتمل أن يكون من بين هذه القطاعات القضاء والعدل، الكليات العسكرية، والقوات المسلحة، القطاعات الأمنية.

كما يمكن التعرف من خلال موقعنا على امتيازات ورواتب الموظفين الحكوميين بعد التخصيص.

سلبيات نظام الخصخصة بالسعودية

يتمتع نظام الخصخصة للقطاعات الحكومية بالسعودية بالعديد من المميزات. مثل تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة وتفعيل الإصلاحات التنظيمية على الخدمات الحكومية. إلا أنه بالرغم من ذلك فيوجد أيضاً سلبيات حيث تعود بالسلب على الموظفين، وتأتي السلبيات للخصخصة كما يلي:-

• الاستغناء عن معظم الموظفين في الدولة.
• ارتفاع أسعار الخدمات والسلع التي تم خصخصتها، وبالتالي يؤدي إلى زيادة مستويات الفقر.
• الشركات الخاصة التي حولت القطاعات العامة لخاصة قد تكون سياستها متعارضه مع الدولة فيؤدى لتعارض المصالح.
• يمكن تمليك هذه القطاعات العامة لأجانب أو مستثمرين والتي قد تعتبر ورقة ضغط سياسية أو اقتصادية على الدولة.

استقبال الآراء والتعليقات من العموم حول التخصيص

المركز الوطني للتخصيص بالسعودية أعلن اليوم بالتنسيق والتعاون مع منصة استطلاع عن استقبال أراء العموم من الناس وتعليقاتهم بخصوص تنفيذ مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وذلك بداية من اليوم 6 ذي القعدة 1442، وحتى 21 ذي القعدة 1442، حيث أكد المركز الوطني من خلال بيانه أن هذه المبادرة تهدف إلى مشاركة العموم ومساهمتهم في إصدار الأنظمة واللوائح للوصول إلى تشريعات تلبي احتياجات جميع الأطراف من خلال دراسة هذه الآراء قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية للتخصيص.