قام ملك المملكة العربية السعودية “سلمان بن عبد العزيز”، اليوم بإصدار قرار صادم بحق العمالة الوافدة، والتي وصلت نسبتها إلى 10 مليون عامل بالمملكة، وذلك من أجل تقليص تلك العمالة، بعد فرض سياسة التوطين، وكذلك لحل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليا.

سياسة التوطين وقرارات صادمة للوافدين

يكاد يكون طرح سياسة وفكر التوطين، ذو تأشير سلبي على الكثير من المهن التي يعمل بها المغتربين والوافدين، حيث تعتبر قرارات صادمة لهم، وبالرغم من ذلك إلا أن بعض المصادر، قد أعلنت بأن هناك نية للتراجع عن عدد من تلك القرارات بالمملكة، وذلك لتحقيق الأمل لعودة بعض الوافدين للعمل من جديد.

هيئة الاستثمار وقرارات التقليص والاكتفاء

قامت هيئة الاستثمار العامة بالمملكة بإصدار قرار جديد صادم، يعد من أصعب القرارات الصادرة بشأن العمالة الوافدة، حيث أجبرت الشركات الغير سعودية والمختلطة على عدم تجاوز نسبة 25 % من العاملين الأجانب بها، وان يتم تقسيمهم بنسبة 10 % من الأخصائيون، ونسبة 15 % من العمال والفنيون، وجدير بالذكر إن عام 2016، كان مليء بالقرارات العديدة بشأن العمالة الوافدة، والتي قوبلت باستغراب، حيث أن مثل هذه القرارات لم تصدر قبل في تاريخ المملكة، وذلك لتقليص وتصفية العمالة الوافدة في المملكة السعودية، والاكتفاء  بالعمالة المميزة والسعوديين فقط .