عقد صباح اليوم اجتماع برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء “شريف إسماعيل”، ومحافظ البنك المركزي “طارق عامر” ووزير الإنتاج الحربي، حيث شدد الرئيس على مراقبة الأسواق، لضرورة ضبط الأسعار وخاصة أسعار الدواء، لضمان عدم المغالاة فيها بعد نسب الزيادة التي تم إعلانها مسبقاً.

الاعتراف برفض الدولة لزيادة سعر الأدوية

أوضح الرئيس، أن الدولة رفضت ما كان مطروحاً من قبل الحكومة، لزيادة أسعار جميع الأدوية الموجودة بالأسواق دون استثناء، ولكنها فضلت الاكتفاء بتحريك أسعار نسبة معينة من الأدوية، بحيث لا تتجاوز نسبتها ال20% ، مع تنويع وتغير في نسب الزيادات السعرية لأدوية أخرى، بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة، وقد كانت الحكومة أصدرت منذ عدة أيام قرار برفع أسعار بعض الأدوية، وذلك بعد أشهر من المفاوضات والتداولات مع شركات إنتاج الدواء، التي كانت قد لحق بها الضرر من جراء نقص تداول الدولار، مع انخفاض قيمة العملة المحلية أمامه.

جهود لتخفيف الأعباء عن الشعب

صرح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء عن الشعب، الذي يتحمل ويتفهم الأوضاع الاقتصادية التي تحدث في مصر، وذلك بذل أقصى الجهد للحد من التأثيرات السلبية، وخاصة على محدودي الدخل، وذلك بالرقابة المشددة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط أسعارها، ووصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجاً،

تذليل عقبات لرفع معدل النمو الاقتصادي

قام السيد الرئيس بتقديم توجيهاته، بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق تقدم واضح وملموس، لرفع معدلات النمو الاقتصادي المصري، وإيجاد حلول لاستفادة من تحرير سعر الصرف، وذلك بزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، مع سرعة تجاوز العقبات التي تقف أمام المستثمر المحلي، ووضع تسهيلات للقطاع الخاص، لحثه على المشاركة الجدية لتحقيق أثر واضح بالتنمية.