قامت دولة الإمارات مؤخراً بتعديل قوانين استقدام عائلات العمالة المقيمة على أرضها، وذلك لتوفير الجو الأسري المترابط والذي يساعد على الاستقرار وبالتالي زيادة الاستثمار في السوق الإماراتي، أي أن -وطبقاً للقاعدة- أن الأمان الأسري والمتولد من ترابط الأسرة الواحدة يشجع العمالة على التنافس في السوق المحلي الإماراتي بشكل خاص، حيث تأتي حزمة التعديلات في قوانين الإقامة كالتالي.

أولاً: شروط كفالة الزوج المقيم للزوجة والأولاد

نظراً للعدد الكبير للعمالة المقيمة في الدولة والتي ابتعدت وتغربت عن ذويها سعياً للعمل وتحقيق مستقبل أفضل لعائلاتهم في بلدهم الأم، وضعت الشروط لاستقدام الزوج لزوجته وأولاده وكفالتهم كفالة مباشرة كالآتي:

1. أن يكون الزوج حاملاً للإقامة سارية.
2. أن يكون موظفاً أو صاحب عمل.
3. الأولاد الذكور أعمارهم تحت ال18 وكذلك الإناث سواء كذلك أو أن تكون غير متزوجه.
4. الحد الأدنى للراتب هو 4000 درهم إماراتي أو 3000 درهم وسكن عائلي.

ثانياً : بالنسبة لطلبة الجامعة الوافدين واستقدام أفراد أسرتهم

جاء التعديل هنا بخصوص استقدام أفراد أسرة الطلبة مغايراً لما كان في شروط الاستقدام السابقة وهو أنه لا يجوز الاستقدام لمهن محددة لأفراد أسرتهم، حيث سمحت الدولة مؤخراً للطلبة باستقدام ذويهم إذا كانوا محققين لمستوى الدخل السابق ذكره، هذا ما قلل الشعور بالاغتراب لدى الطلبة وساعد على زيادة معدلات النجاح بالجامعات.

ثالثاً : كفالة الموظف أو المستثمر لزوجته وأولاده

يأتي هذا البند في منتصف الهدف الذي تسعى له إدارة الدولة، حيث سمحت أخيراً بالكفالة المباشرة لزوجته وأولاده الذكور دون سن الثامنة عشر بشكل موازي للمكتوب في إقامته سواء كان عام أو أثنين حسب مدة العقد، أو ثلاث سنوات بالنسبة للمستثمرين، أو خمسة سنوات لأصحاب العقارات التي لا تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم إماراتي، وأخيراً عشرة سنوات لأصحاب المواهب المتخصصة والذين تصل استثماراتهم لعشرة ملايين درهم.

وننوه هنا

أن تلك القوانين و أذونات الدخول قابلة للتغير لذلك عليك عزيزي القارئ والمهتم بشئون المقيمين داخل دولة الإمارات بمتابعة آخر القوانين على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب وبهذا نكون قد وضحنا بعض التعديلات الهامة لشروط الإقامة وتأشيرات دخول الإمارات.