الحرس الوطني الكويتي و وزارة الداخلية الكويتية بالإضافة إلى الإدارة العامة للإطفاء الكويتية أصبحت في بؤرة اهتمام مجلس الأمة الكويتي ، وتحديدًا على مستوى الرعاية الصحية لـ حراس الوطن ، نظرًا للدور الكبير الذي يقوم به رجال الهيئات والمؤسسات السابقة، في حماية البلاد والسهر على خدمة المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء.

في هذا السياق، قدم أحد النواب البارزين في المؤسسة التشريعية الكويتية مشاريع بـ 3 قوانين ، مؤلفة من 17 مادة مجمعة، تهدف لتوفير الخدمات الصحية بشكل مقنن ومبتكر لمنتسبي وزارة الداخلية الكويتية ومؤسسة الحرس الوطني في الكويت علاوة على الإدارة العامة للإطفاء بدولة الكويت.

في السطور التالية، سنتعرف على نحو أكثر تفصيلًا على القوانين الثلاث وبنودها الأساسية، والتي من المرجح أن يناقش البرلمان الكويتي خلال المرحلة المقبلة.

الحرس الوطني الكويتي

كشفت وسائل إعلام كويتية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تقديم النائب الكويتي الدكتور محمد الحويلة، اقتراحًا بمشروع قانون يهدف لتوفير الرعاية الصحية للموظفين والمنتسبين لـ الحرس الوطني في الكويت.

وفي التفاصيل، وعقب الاطلاع على الدستور الكويتي والقوانين المنظمة، مثل القانون رقم 16 لسنة 1960 م والخاص بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة عليها، بالإضافة للقانون رقم 49 لسنة 1960 م بشأن المؤسسات العلاجية في البلد الخليجي، وكذلك القانون الخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعي والذي يحمله الأمير الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 م، فقد وافق مجلس الأمة الكويتي على القانون بمواده التالية:

• مادة 1: يتم إنشاء مستشفى متكامل يضم كافة التخصصات، لـ الحرس الوطني على أن يبدأ العمل به خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، على أن يشتمل المستشفى على معامل للتحاليل موافقة للمعايير العالمية، كما يضم آخر ما توصل إليه العلم الحديث من أجهزة متطورة.
• مادة 2: يتم إلحاق قسم مختص بإجراء الأبحاث التي تتعلق بأمراض المهنة داخل المستشفى، والتي يتعرض لها رجال الحرس الوطني في الكويت ، بالتنسيق مع المراكز المتخصصة على الصعيد العالمي في هذا الشأن.
• مادة 3: يتم على نحوٍ دوري توقيع الكشف الطبي على كافة منتسبي الحرس الوطني، مع تدوين كافة البيانات الصحية لجميع أفراد الهيئة في سجلات خاصة يتم الاحتفاظ بها داخل المستشفى، ولا يسمح إلا لذوي الشأن بالاطلاع على مضامنيها، بما يوافق الضوابط والقواعد المنظمة والمعمول بها في هذا الإطار.
• مادة 4: يتم تشكيل لجنة من قبل وزير الصحة الكويتي تضم في تشكيلها أطباءً متخصصين من الوزارة وجامعة الكويت، بالإضافة إلى أخصائيين في شؤون مكافحة الكوارث الطبيعية والحرائق، بغرض إعداد لائحة بالأمراض التي يتعرض لها رجال الحرس الوطني والطرق المختلفة في علاجها، على أن يضاف هذا الاختصاص إلى قسم الأبحاث والتي نصت عليها المادة رقم 2 من مشروع القانون ذاته.
• مادة 5: تبعًا للمادة الثالثة، ولحين الانتهاء من المستشفى كما في البند الأول، تقوم وزارة الصحة الكويتية، وعقب صدور القانون، بتخصيص قسم أو أكثر من قسم داخل المستشفيات التابعة لها، لإجراء الكشوفات الطبية الدورية على رجال الحرس الوطني ويتم إعداد سجلات طبية خاصة بتلك الحالات.
• مادة 6: يحظر على أي شخص من غير المختصين في الأحوال السابق ذكرها والمصرح بها، الإدلاء بأي معلومات وإفشاء البيانات الصحية التي تخص رجال الحرس الوطني والتي بلغته بحكم عمله.
• مادة 7: وفي جانب العقوبات، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أكثر شدة، تنص عليها قوانين أخرى، تتم المعاقبة بالحبس لمدة لا تتجاوز الـ90 يومًا وبغرامة مالية تتراوح ما بين 1000 دينار وحتى 5000 دينار، أو بإحدى العقوبتين وفق الرؤية القضائية، كل من يقوم بإفشاء الأسرار الطبية والمعلومات والبيانات الصحية الخاصة برجال الهيئة، وهذا في الحالات الغير مصرح بها قانونيًا.
• مادة 8: حتى بعد التقاعد من العمل يحتفظ رجال الحرس الوطني بامتياز الرعاية الصحية والمتابعة الدورية من قبل المستشفى.
• مادة 9: يقوم رئيس مجلس الوزراء الكويتي والوزراء بتنفيذ القانون كلٌ فيما يخصه.

الإطفاء الكويتية

وعلى غرار مؤسسة الحرس الوطني العاملة بدولة الكويت، قام النائب الدكتور محمد الحويلة اقتراحًا بقانون يهدف لإنشاء مستشفى متكامل لرجال الإدارة العامة للإطفاء الكويتية.

وجاءت بنود القانون على النحو التالي:

مادة 1: تقوم الحكومة الكويتية بتشييد مستشفى متكامل خلال 3 أعوام لرجال الإطفاء، على أن يبدأ العمل بإنشائها من تاريخ صدور القانون، تضم المستشفى جميع التخصصات والخدمات الجراحية والطبية بشكل عام.

مادة 2: تتولى وزارة الأشغال العامة الكويتية توفير البنية التحتية للمستشفى وتهيئتها مع تخصيص الأرض التي تلزم لذلك الغرض، على أن يتم التنسيق في ذلك مع وزارة الصحة في الكويت والجهات الأخرى المعنية في ذلك الشأن، وأن تكون خالية من أي معوقات.

مادة 3: يتم توفير ميزانية مخصصة لإنجاز تلك المستشفى حتى الانتهاء منها، على أن تشرف وزارة الأشغال العامة بشكل كامل على كافة مراحل تشييد المستشفى، ليتم تسليمها في نهاية الأمر إلى وزارة الصحة الكويتية .

مادة 4: ينفذ رئيس الحكومة ووزراء الحكومة أحكام ذلك القانون بحسب تخصص كلٍ منهم.

وزارة الداخلية الكويتية

وكما هو الحال مع الحرس الوطني والإطفاء الكويتيتين، قدم النائب في مجلس الأمة الكويتي ، مشروع قانون يقضي بإنشاء مستشفى خاص للمنتسبين إلى وزارة الداخلية في الكويت .

وشملت بنود القانون على الآتي:

مادة 1: يتم إنشاء مستشفى مخصص للمنتسبين إلى وزارة الداخلية الكويتية والعاملين المدنيين بها وذويهم تقدم لهم الرعاية الصحية في كافة التخصصات الطبية، أسوة بما تقدمه المستشفى العسكري لـ رجال وزارة الدفاع الكويتية .

مادة 2: تقوم وزارة الأشغال العامة أيضًا بتوفير البنية التحتية المناسبة وقطعة الأرض اللازمة لإقامة المستشفى، على أن تكون خالية من أي عوائق، وبالتنسيق مع وزارة الصحة بدولة الكويت والجهات المعنية بذلك الشأن.

مادة 3: كذلك تخصص ميزانية واعتماد مالي لإنجاز المستشفى حتى ينتهي إنشاؤها على أن تشرف عليها وفي كل مراحل تشييدها وزارة الأشغال العامة، ويتم تسليمها إلى وزارة الصحة في الكويت .

مادة 4: يقوم مجلس الوزراء الكويتي ممثلًا في رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون وفقًا لما يخص كلٍ منهم.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة بشيء من التفصيل، على مشاريع القوانين التي أقر إصدارها مجلس الأمة الكويتي والخاصة بتوفير الرعاية الصحية للمنتسبين إلى الحرس الوطني الكويتي و وزارة الداخلية الكويتية و الإدارة العامة للإطفاء الكويتية .