أدى تفاقم أزمة عجز الموازنة العامة بشكل مستمر، على ضرورة إيجاد حلول من قبل الحكومة المصرية، فقرر اليوم البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية، طرح أذونات وسندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، ويأتي هذا القرار متجاهلا ارتفاع قيمة الديون الخارجية والداخلية، والتي وصلت مستويات خيالية لن يتحملها الشعب أو الحكومة كثيرا.

البنك المركزي واستدانة الحكومة

قام البنك المركزي المصري بإصدار بيان رسمي مساء أمس السبت، بأن قيمة الطرح الأول ستكون بقيمة 5.75 مليار جنيه وذلك لأجل 91 يوما، في حين تكون قيمة الطرح الثاني 5.25 مليار جنيه وذلك لأجل 273 يوما، وتعتبر البنوك الحكومية هي أكبر المشترين لهذه السندات والأذون ، وتستدان الحكومة المصرية على آجال زمنية مختلفة، من خلال السندات وأذون الخزانة.

عجز الموازنة والدين الحكومي

قامت وزارة المالية بتقدير قيمة العجز الكلي، وذلك بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016- 2017 بنحو 319.466 مليار جنيه، وأوضحت بعض البيانات التي صرحت بها وزارة المالية، ارتفاع إصدارات أدوات الدين الحكومية وذلك بنسبة 6.4%، في خلال الربع الثالث من العام المالي 2016- 2017، وأن قيمة الإصدارات وصلت لقيمة بلغت 299 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى مارس 2017، في مقابل 281.75 مليار جنيه بذات الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت إصدارات الأذون وسندات الخزانة بنسبة 10% في خلال العام 2016، لتصل إلى 1.136 تريليون جنيه، في حين إصدارات عام 2015 وصلت ل 1.022 تريليون جنيه.

وقامت وزارة المالية بإلغاء إصدار أدوات الدين بقيمة 67.15 مليار جنيه، في الربع الأخير من 2016 وذلك على عكس ما كان مخطط له، بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد والتي قدرت بقيمة 2.75 مليار دولار.