كشفت جريدة أم القرى الرسمية عن قرار وزير المالية السعودي والذي يحمل رقم 223 الصادر بتاريخ الأول من شهر ذي الحجة 1442 بخصوص ضوابط تعويض المعاشات وتعديل المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين الموجودتين في لائحة تعويض المعاشات، وقد نص القرار على تعديل لائحة التعويضات المتعلقة بالمعاشات بالمادة التاسعة والعشرين والثلاثين من اللائحة، حيث يحق للمؤسسة بخصوص أسباب مبررة صرف المعاشات والتعويض للوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل، بحسب الحالة إذا قام بإرفاق طلب الصرف كما يلي.

ما هي ضوابط تعويض المعاشات بحسب وزير المالية

استكمالا لما تم الحديث عنه حول الصرف يحق للمؤسسة صرف المعاش في حال إرفاق الطلب المتعلق بالصرف كما يا يلي:

• في حال توكيل رسمي صادر من الجهة المعنية، أو في حال توكيل الموكل أمام أحد الموظفين المختصين والمعتمد من الإدارة المختصة للمؤسسة لينص التوكيل في كلتا الحالتين على تسليم الوكيل التعويض والمعاش المستحقين للموكل، وأن يتم تجديد التوكيل على فترات دورية يتم تحديدها من قبل المحافظ مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون القبول مقتصرا على التوكيل بصرف المعاش خارج المملكة للسعوديين فقط.

حاله تسلم المعاش للقيم أو الوصي أو الولي

من الضوابط أيضا أن ينص أحد المستندات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة على صلاحية القيم أو الولي أو الوصي المحدد، بما يتضمنه المستند الرسمي على تسلم المعاش والتعويض المستحق لناقص الأهلية أو تسليمه للقاصر.

ما هو نص قرار وزارة المالية بخصوص لائحة تعويض المعاشات

• يتم صرف النصيب بالتعويض أو المعاش المستحق في حال الحصول على بطاقة الهوية الشخصية بعد تعديل المادة التاسعة والعشرين
• استثناء بحكم الفقرة الأولى حيث يتم صرف نصيب القاصر وناقص الأهلية للمعاش والتعويض في الحساب البنكي بالاعتماد على المستندات المقدمة من الوصي أو من القيم أو الولي.

تابع أيضا هل يؤثر قرار دمج التقاعد والتأمينات الاجتماعية على صرف المستحقات التأمينية

بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية فإن عملية الدمج التي حصلت في وقت سابق لم تؤثر على مواعيد صرف المستحقات المالية، سواء كان في مؤسسة التقاعد أو في التأمينات الاجتماعية، وعليه فإن كل المواعيد لم يتم التعديل عليها وستبقى كما هي.