أعلن أحد الجرائد الرسمية في المملكة العربية السعودية وهي جريدة أم القرى، عن القرار الجديد الصادر من وزير المالية في البلاد، برقم 223 في الأول من شهر ذو الحجة من العام الحالي، والذي يدور حول ضوابط تعويض المعاشات، من خلال العمل على إجراء مجموعة من التعديلات حول المادة 29 و30 من اللائحة الخاصة بالتعويضات في المعاشات، مع العلم أن القرار ينص على إجراء تعديل على اللائحة في المادتين المذكورتين، والتي تفيد بأحقية المؤسسة بصرف التعويض والمعاش للقيم أو الوصي أو الوكيل أو الولي بناءً على الحالة، في حالة إرفاق الطلب بناءً على العديد من المعايير التي نذكرها لكم فيما يلي.

ضوابط تعويض المعاشات بناءً على قرارات وزير المالية

بناءً على القرارات التي قام بإصدارها وزير المالية السعودي، فإنه من الممكن أن يتم الصرف في حالة إرفاق طلب الصرف تجاه المؤسسة بناءً على العديد من الحالات التي تتمثل فيما يلي:

1. إصدار توكيل رسمي من الجهة المعنية.
2. إصدار توكيل الموكل المعتمد من الإدارة المتخصصة داخل المؤسسة أمام أحد الموظفين، والذي ينص على تسليم التعويض إلى الوكيل وكذلك المعاش الخاص بالموكل.
3. العمل على تجديد التوكيل بشكل دوري محدد من قبل المحافظ، مع مراعاة أن يقتصر القبول على التوكيل بالعمل على صرف المعاش للسعوديين فقط خارج المملكة.

قرارات وزير المالية حول لائحة المعاشات

قرر وزير المالية السعودي أن يتم صرف قيمة المعاش أو التعويض المستحق في حالة تقديم بطاقة الهوية الوطنية، وذلك بعد القيام بتعديل المادة رقم 29، مع استثناء بعض الحالات الواردة في المادة الأولى والتي تفيد بصرف نصيب فاقد الأهلية أو القاصر للمعاش من خلال حساب بنكي، وذلك بناءً على المستندات التي تم تقديمها من القيم أو الوصي أو الوالي.

وبناءً على الأخبار المتداولة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التقاعد فإن عملية الدمج التي تم العمل بها من قبل لن تعمل على التأثير على موعد صرف المعاشات والتعويضات في أي من المؤسستين، مما يعني أن مواعيد الصرف سوف تتم كما هي ولن يجرى أي تعديل عليها.