أسرع تمويل شخصي بدون كفيل بأطول فترة سداد 120 شهر لجميع العملاء

أسرع تمويل شخصي بدون كفيل بأطول فترة سداد 120 شهر لجميع العملاء

تمويل شخصي يقدمه مصرف الراجحي في المملكة الأردنية، حيث يتواجد العديد من فروع الراجحي في بعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية، وأيضاً له فروع كثيرة في الأردن، فبنك الراجحي من اشهر البنوك والشركات المصرفية التي تُعرف لعملائها طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية في الوطن العربي أجمع، فقد اشتهر المصرف بخدماته المميزة جداً عن ما يقدمه اي بنك أخر بالأردن، حيث يراعي البنك الظروف المالية للعميل ويقدم له ما هو مناسب له من حيث قيمة التمويل وفترة سداده، فمن اشهر تمويلاته تمويل يصل الي 120 شهر ويتم جدولة أقساط التمويل علي تلم المدة الزمنية بجدولة وأقساط مريحة للعميل، فقد تعادل تلك المدة حوالي 10 أعوام، فهي فترة مناسبة جداً لسداد أقساط قرض دون تعثرات مالية، ولهذا يعتبر ذلك القرض فرصة ذهبية للمواطنين والمقيمين بالأردن، ولكل من يرغب في بناء منزل، أو شراء عقار، ولهذا سارع بالتقدم ولكن يلزم مطابقة الشروط والأحكام التي يطلبها بنك الراجحي في الأردن.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي بالأردن

يوفر بنك الراجحي باقات تمويلية لكافة عملائه بالأردن سواء كان من المواطنين الأردنيين أو المقيمين بالمملكة الهاشمية الأردنية والغير حاملي الجنسية، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي يصل الي 2 مليون ريال كحد أقصي وبفترة سداد تصل الي 120 شهر أي 10 سنوات، كما يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي بفترة سداد 240 شهر، حيث يتمكن جميع الموطنين من الحصول علي القرض بكل يسر دون تعثرات في الإجراءات، ولكن هناك بعض القواعد والأساسيات يلزم مراعتها عند التقدم للبنك، فبنود الحصول علي القرض كالأتي:

  • في حالة أن المتقدم لبنك الراجحي يعمل بالقطاع  العام، يلزم أن يكون راتبه 300 دينار أردني فأكثر.
  • في حالة أن المتقدم لبنك الراجحي يعمل بالقطاع  الخاص، يلزم أن يكون راتبه 400 دينار أردني فأكثر.
  • أن يكون الموظف الحكومي التحق بالعمل منذ اكثر من ثلاثة أشهر ولا يقل عن ذلك.
  • أن يكون الموظف بالقطاع الخاص التحق بالعمل منذ اكثر من ستة أشهر ولا يقل عن ذلك.
  • يشترط بنك الراجحي تحويل الراتب الشهري الخاص بالمتقدم سواء كان يعمل بالقطاع العام أو الخاص من أجل الحصول علي القرض.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *