أمر ملكي إعفاء مدير الأمن العام خالد الحربي وتحويله للتحقيق والتقاعد

أمر ملكي إعفاء مدير الأمن العام خالد الحربي وتحويله للتحقيق والتقاعد

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي اليوم، حول إعفاء مدير الأمن العام من منصبة، نتيجة ثبوت ارتكاب مخالفات، وقد تم إحالة الفريق خالد الحربي مدير الأمن العام إلى التقاعد وتحويله للتحقيق فيما نسب إليه، وحمل الأمر الملكي رقم أ /60، بتاريخ 30 محرم 1443، وتضمن الأمر توضيح نوعية المخالفات والتجاوزات المرتكبة وفق ما رفعته الجهات المعنية.

إعفاء مدير الأمن العام

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، مساء اليوم الثلاثاء 7 /9/ 2021، أمر إعفاء مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي توضيح بعض التفاصيل، وجاء في التوضيحات، أنه بعض الإطلاع على نظام خدمة الضباط، والذي كان قد صدر تحت رقم م / 43 في شعبان 1393، والأمر الملكي رقم أ/ 165 في تاريخ 20 ربيع أول لعام 1440.

أمر ملكي جديد

تم الإشارة في الأمر المالكي إلى أنه بناءً على ما تم رفعة من الجهات المعنية بالأمر، حول قيام الفرق أول خالد الحربي بارتكاب تجاوزات ومخالفات عدة، كان الهدف منها الاستيلاء على المال العام، أيضاً تحقيق الانتفاع الشخصي، كما تم توجيه له نهم حول قيامة بارتكاب بعض الأمور مثل استغلال النفوذ والتزوير والرشوة، بالمشاركة مع 18 شخص من منسوبي القطاعين الخاص والعام، فقد تم اتخاذ الأتي بناءً على أوامر خادم الحرمين الشريفين:

  • إنهاء خدمة الفريق خالد بن قرار الحربي
  • إحالة الفريق خالد للتقاعد
  • إحالة  مدير الأمن العام للتحقيق.
  • تقوم هيئة الرقابة والفساد استكمال عملية التحقيق والإجراءات المطلوبة مع كل من له علاقة.
  • اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين.
  • إبلاغ ذلك للجهات المنفذة وتنفيذ الأمر واعتماده.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد ترأس اجتماع رئاسة مجلس الوزراء اليوم، حيث تم اتخاذ عدة قرارات، منها اعتماد الحساب الختامي للعام المالي الماضي، كما تم الموافقة على عدد من الترقيات لعدد من القيادات الجدد والمسئولين في عدة مجالات، كما تم الموافقة على نظام الانضباط الوظيفي، وقد تم عقد اجتماع رئاسة الوزراء عبر تقنيات الاتصال عن بعد مراعاة للإجراءات الاحترازية في الوقت الحالي بما يراعي السلامة العامة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *