وافق مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي. والذي يتضمن العقوبات التي ستوقع على الموظفين في حالة مخالفته، ومن المقرر أن يتم  العمل بالانضباط الوظيفي، بعد مرور 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية،، ويهدف مجلس الوزراء من ذلك القانون إلى حسن سير العمل في مختلف الهيئات الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وسوف نتناول في هذه المقالة أنواع العقوبات التي سيتم توقعيها على الموظف في حالات المخالفة وأيضاً حالات الاعفاء منها.

نظام الانضباط الوظيفي: العقوبات التي ستوقع على الموظفين في حالة المخالفة وكيف يمكن الاعقاء منها:

• وفقاً للمادة الرابعة من هذا النظام فإنه لا يمكن إيقاع أي جزاء على الموظف، إلا بعد أن يتم التحقيق معه، وتوضيح نوع المخالفة المنسوبة له، وسماع أقواله حول هذه المخالفة واتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه على أن يتم إثبات ذلك في محضر، ويكون القرار الصادر بالجزاء مسبباً على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية اجراء هذه التحقيق، على أنه لا يجوز شغل وظيفة من صدر عليه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة، بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل، إلا بعد تحصن القرار الصادر بالجزاء بفوات مواعيد الطعن على هذا القرار، أو اكتساب الحكم الصفة النهائية.
• أما المادة الخامسة من ذلك القرار تعطي للموظف الموقع عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام بسبب ثبوت ارتكابه أياً من المخالفات المالية أو الإدارية أو اخلال بواجبات الوظيفة، الحق في رفع دعوي الحق العام أو دعوى الحق الخاص.
• أما المادة السادسة من نظام الانضباط الوظيفي فتنص على العقوبات التي يتم توقيعها على الموظفين في حالة ثبوت ارتكاب أياً من المخالفات المنصوص عليها في النظام وهذه العقوبات هي:-
  • الإنذار المكتوب.
  • الحسم من الراتب لا يزيد عن صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يزيد ما يتم حسمه من الراتب عن ثلث صافي الراتب شهرياً.
  • الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
  • عد النظر في ترقيته بما لا يتجاوز عن سنتين من تاريخ استحقاق الترقية
• أما المادة السابعة فقد بينت حالات الاعفاء من تطبيق العقوبة على الموظف وهي ثبوت ارتكاب المخالفة تنفيذاً لأمر صدر من رئيسة على الرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة مكتوبة أو بأي طريقة معتبرة نظاماً.