وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسميًا على مواد نظام الانضباط الوظيفي، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية صباح اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر 2021، والتي حملت العديد من المواد المنظمة لعمل الموظفين وقانون التخصيص الجديد، ومن أبرز تلك المواد وأكثرها اهتمامًا، تلك التي نصت على أن كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، مع مراعاة عدم إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص.

أنواع الجزاءات الموقعة على الموظف

كما نصت التعديلات الجديدة، إقرار عدد 5 أنواع أساسية تمثل الجزاءات التي يجوز إيقاعها على الموظف، وتتمثل في:

• الإنذار المكتوب.
• الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ما يعادل ثُلث صافي الراتب الشهري.
• الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
• عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
• الفصل من الخدمة.

3 حالات لإسقاط المخالفة على الموظف

كما حد القانون القانون الجديد، وبحسب المادة العشرين، 3 حالات لسقوط المخالفة أو الدعوى على الموظف، تتمثل في:

1. الوفاة.
2. أو العجز الصحي الكلي الذي تتعذر معه مساءلة الموظف، المثبت بتقرير طبي رسمي.
3. أو مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، أو مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء.

ووفقًا لمواد نظام الانضباط الوظيفي، تُمحى الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة، مع العلم أن انتهاء خدمة الموظف لا تمنع من توقيع الجزاء عليه حال ارتكابه مخالفة للنظام،ومع بدء نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، يُعتبر ساري للعمل من تاريخه، وتبدأ وزارة الموارد البشرية في تطبيق جميع الحيثيات.