نقلا عن وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة ، وزير المالية يعلن ميزانية السعودية 2022 ، وذلك وفق المرسوم الملكي الصادر بتاريخ يوم الأحد الموافق 8 جمادي الأولي 1443 هـ ، موافق 12 ديسمبر 2021 ، وذلك بشأن الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي الجديد 1443 – 1444 هـ ( 2022 م) ، والصادر في نيوم ، بناء علي المرسوم الملكي بالاطلاع علي المواد 72 ، 73 ، 76 ، 78 ، من النظام الأساسي للحكم  ، ووفق المواد 25 – 26 – 27 من نظام مجلس الوزراء بخصوص بداية العام المالي في اليوم العاشر من برج الجدي /  31 ديسمبر ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نستعرض لكم تقدير الإيرادات ، وتفويض المصروفات ، ومن خلال موقعنا ثقفني يمكنكم التعرف علي بيانات الميزانية السعودية 2022.

وزير المالية يعلن ميزانية السعودية 2022

عبر موقع وكالة الانباء السعودية ، تم نشر بيانات الميزانية الخاصة بالدولة للعام المالي 2022 بالتفاصيل التالية :

• تقدير وصرف إيرادات السنه لمالية 1443 / 1444 هـ :
  1. اجمالي الإيرادات : “1,045,000,000,000”  ألف وخمسة وأربعين مليار ريال.
  2. المصروفات : “955,000,000,000” تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال.
  3. توقعت وزارة المالية السعودية الفائض : “90,000,000,000” تسعين مليار ريال.
• يتم استيفاء الإيرادات وايداعها في حساب جاري لوزارة المالية بالبنك المركزي السعودي.
• يفوض وزير المالية محمد الجدعان بإصدار الصكوك وأدوات الدين والاقتراض والتمويل المحلي والدولي لأهداف التمويل التالية :
  1. تغطية أي عجز بالميزانية.
  2. تعزيز الحساب الاحتياطي.
  3. تمويل المشاريع المعتمدة من الميزانية.
  4. تمويل الديون المستحقة حديثاً.
  5. سداد الضمانات الحكومية كافة.
  6. تسديد الالتزامات المالية خارج المصروفات بما فيها رؤوس أموال الصناديق التنموية.
• توكيل وزير المالية السعودي محمد الجدعان بالسحب من الاحتياطي العام للأسباب التالية :
  1. تغطية العجز في الميزانية.
  2. سداد الضمانات الحكومية علي الحكومة السعودية.
  3. تمويل الالتزامات المالية خارج المصروفات في ميزانية المملكة.
  4. تعزيز سيولة البنوك المحلية وخفض تكاليف الاقتراض بربط جزء من الاحتياطي كودائع لديها.

تفويض وزير المالية بالموافقات

يفوض وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان بالموافقة علي البنود التالية :

• الاقتراض للجهات الحكومية التي تتبع ميزانيتها لميزانية الدولة.
• اصدار أدوات الدين والصكوك والتمويل المحلي والدولي.
• الضمانات الصريحة والضمنية للجهات الحكومية التي تتبع الدولة في ميزانيتها
• دعم الجهات الحكومية للجهات الغير ملحقة ميزانيتها بميزانية الدولة.
• اصدار الضمانات للجهات المذكورة بالنقطة السابقة لدعم الاقتراض الخاص بها وتغطية التزاماتها المالية.
• منح الصلاحيات لكافة هذه الجهات بكافة نطاقاتها بما يشمله هذا المرسوم.
• يفوض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

المحظورات وفق المرسوم الملكي

بخلاف ما ورد بالفقرتين السابقتين يحظر الآتي :

• أي اقراض للجهات الحكومية الملحقة بالدولة في الميزانية بخلاف الأهداف السابقة.
• دعم للجهات الحكومية الملحقة بالدولة في الميزانية بخلاف الأهداف السابقة.
• اصدار أي ضمان لدعم الاقتراض بدون موافقة وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

تخصيص الفائض في ميزانية السعودية 2022

• يتم تحويل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
• تفويض وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان للسنه المالية بالآتي :
  1. تخصيص الإيرادات المحصلة الزائدة على المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية.
  2. اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية زيادةً في إيراداتها.
• لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظاميـة المتبعة دون اخلال بأحكام المرسوم الحالي.

مسؤولية وزير المالية في المستحقات المتأخرة

في حال وجود مستحقات علي أي جهة مترتبة على سنوات مالية منتهية:

• تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية 1443 / 1444هـ .
• يشتمل التقرير السنوي للجهة الحكومية على تفاصيل ما تم.
• إجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات.
• يعمل الديوان العام للمحاسبة على متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بذلك والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحق الجهات المخالفة.
• يقوم وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة.
• علي وزير المالية تدبير تكاليف الفروق الضريبية بالعقود وتمديداتها ونقل المشروعات الصادرة بمرسوم وتعليمات.
• يلزم الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)
• لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا المرسوم

ويكلف سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ، كل فيما يخصه بتنفيذ ما جاء بالمرسوم من بنود.