أهداف نطاقات المطور الموارد البشرية 1443هـ بالمملكة العربية السعودية الذي تم إطلاقه من قبل الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، من أبرزها توطين الوظائف في المنشآت لمدة زمنية حتى العام 2024م، عن طريق خلق فرص عمل للشباب السعودي من الجنسين تقدر بحوالي 340 ألف فرصة عمل في مجالات مختلفة، وهو يمثل أحد دعائم منظومة التحول الاسترتيجي لوزارة الموارد ابشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مما يعمل على تحسين أداء سوق العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وموضع ثقة للعاملين بها وأيضًا جذابة للشباب السعودي من الجنسين وفق رؤية المملكة 2030م.

أهداف نطاقات المطورالموارد البشرية بالمزايا الجديدة

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج نطاقات المطور الذي تم إطلاقه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ليتم حساب نسبة التوطين بكل منشأة بالسعودية لتحقيق أهدافة وقد تم تطوير البرنامج على ثلاث أبعاد أساسية نذكرها بالترتيب التالي:

• أولًا دمج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها على باقي الأنشطة الاقتصادية.
• كذلك تقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثالث القادمة لتوفير الاستقرار التشريعي.
• في النهاية تحسين العلاقة الطردية بين عدد العاملين بالمنشآت ونسبة التوطين المطلوبة كبديل للنسب المبنية على أحجام محدودة وثابتة.

آلية عمل برنامج نطاقات المطور بالسعودية 1443هـ

يعمل برنامج نطاقات المطور بالمزايا الجديدة وفق آلية تم تحديدها بالشكل التالي:

• أولًا المنشأة ذات التوطين المرتفع تحصل على النطاق الأخضر المرتفع.
• كذلك المنشأة ذات نسبة التوطين الأقل تحصل على النطاق الأخضر المتوسط.
• يليها المنشأة ذات التوطين الأقل تحصل على النطاق الأخضر المنخفض.
• في النهاية المنشأة المتضمنة نسبة توطين أقل تحصل على النطاق الأحمر.

مزايا نطاقات المطور الجديدة 1443هـ وأبرز هدافه 

كما ذكرنا سابقًا أن برنامج نظاقات المطور بالمزايا الجديدة يعمل وفق استراتيجية تحول لوزارة الموارد البشرية، ومن أبرز أهداف نطاقات المطورالموارد البشرية التالي:

1. أولًا خلق فرص عمل مناسبة لشباب المملكة من الجنسين بما يناسب طموحهم.
2. كذلك العمل على زيادة مشاركة الشباب السعودي من الجنسين في سوق العمل بالمملكة.
3. أيضًا رفع كفاءة المورد البشري بالسعودية من خلال توطين الشباب بالوظائف الهامة بالمملكة.
4. كما يهدف البرنامج للعمل على دعم برنامج توطين لتوظيف الشباب السعودي بالمملكة.
5. تغيير نظام التوطين من نظام نسب التوطين المبنية على تصنيف المنشآت، لنظام توطين معتمد على العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المسموح بها بالمنشأة.
6. تبسيط البرنامج بشكل عام وتقليص ودمج أنشطته من 82 نشاط إلى 32 لسرعة تنفيذ أهدافه.