كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، عن العقوبة التي تنتظر القادمين إلى البلاد والذين لم يفصحوا عن زياراتهم الأخيرة للدول الموبوءة بفيروس “كورونا” قبل وصولهم للمطارات، من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل الجهات المعنية، وبينها وضعهم في الحجر الصحي أو إجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم للتأكد من عدم حملهم للفيروس أو أي متحور منه.

الإفصاح عن زيارة الدول الموبوءة

وشددت النيابة على أن عدم قيام المُسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل ومشغليها، بالإفصاح عن زياراتهم لأي من الدول الموبوءة بتفشي فيروس “كورونا” بمثابة مُخالفة يتم تطبيق عقوبات بحق القائم بها، كما أنه يترتب على هذا الأمر مُساءلة جزائية مُشددة من قبل الجهات المعنية تجاه المُخالف.

وشددت على أن الإفصاح عن زيارات البلاد الموبوءة قبل القدوم للمملكة نصت عليه المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، والتي جاء فيها إنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة على رحلات دولية والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة ومشغليها عبر منافذ الدخول، الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية.

 عقوبة عدم الإفصاح عن زيارة الدول الموبوءة

ولفتت إلى أن نصوص القانون أشارت إلى توقيع عقوبة تصل إلى الغرامة بـ500 ألف ريال على من يخالف تلك التعليمات من القادمين أو المشغلين، على أن يتحمل المُخالف أو مُشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من تلك المخالفة التي ارتكبها.

وذكرت أنه في حال اقتران المُخالفة بارتكاب فعل جرمي يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة؛ من أجل إقامة الدعوى أمام المحكمة المُختصة ومواصلة الإجراءات التي نص عليها النظام بشكل كامل.

ووجهت النيابة العامة السلطات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة والتي جرى ذكرها في اللائحة التنفيذية في حال حدوث أي حالة طارئة صحية.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أكدت مؤخرًا أن الحديث عن الجرعة الرابعة من لقاحات “كورونا” لا يزال مبكرًا، مشيرةً إلى أن متحور “أوميكرون” جرى رصده في 70 دولة حتى الآن والبيانات الحالية تُشير إلى أنه أشد ضراوة.