في إطار خطتها القومية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت، فتحت الهيئة العامة للنقل المجال أمام الأفراد والمنشآت الذين يملكون عدد مركبات أعلى من الحد المسموح لهم، من تصحيح أوضاعهم والتقدم بالحصول على ترخيص نشاط بشكل رسمي لنقل البضائع على الطرق البرية، وأوضحت عدد من الضوابط والشروط الأساسية المنظمة لأمر التقنين الجديد مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات، وهو ما يفيد الجميع المستفيدين والمشمولين في جميع أنخاء المملكة.

قرار الهيئة العامة للنقل

وأوضح الهيئة أيضًا أن قرر تقنين الأوضاع، يؤكد على عدم ربط عملية إصدار التراخيص أو بطاقات التشغيل أو إصدار الخطابات بسداد المخالفات المتعلقة بهم، كما أنها بدأت في تفعيل إجراءات تصحيح الأوضاع رسميًا، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الصادرة على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، مع الالتزام بالضوابط الآتية:

• تفعيل عدد من المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت.
• التصحيح يتضمن نشاط النقل البري على الطرق.
• كما يتضمن مكافحة ظاهرة التستر فيه.
• الموافقة ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
• يتم دعم نمو وتطوير القطاع اللوجيستي وتحقق أهدافه.
• رفع من مستوى الجودة والتنافسية فيه.

أهداف المبادرة الجديدة

1. حماية الناقل النظامي من المنافسة غير العادلة.
2. دعم جهود مكافحة ظاهرة التستر في قطاع النقل بشكل عام.
3. لا يحق للشاحنات المسجلة نقل خاص من تقديم خدمات نقل البضائع على الطرق بأجر.
4.  تحويل تسجيل مركبات الأفراد والمنشآت من نقل خاص إلى نقل عام إلكترونيًا.
5. الاستفادة من الإعفاءات والمزايا المقررة قبل نهاية المدة المحددة.
6. قصر تعاقد الجهات مع الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة فقط.
7. المطالبة بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل رحلة نقل.

مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم منع المركبات من دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها أو للمناطق التي تشرف عليها الجهات الحكومية، إلا في حالة واحدة تتعلق بأن تكون تلك البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالك الشاحنة نفسه، كما سيتم اشتراط الحصول على البطاقة المهنية من الهيئة عند تجديد أو تعديل مهنة المقيم إلى مهنة سائق نقل ثقيل.