أقرت المملكة العربية السعودية نظام الإثبات، وهو أحد أربعة مشاريع نظام وصفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنها خطوة مهمة إلى الأمام وقد وافق مجلس الوزراء على نظام الاستقرار، وذكر ولي العهد السعودي أن نظام الاثبات يعتبر هو الأول من أربعة مشاريع تنظيمية تم نشرها والإعلان عنها سابقاً، وتمت الموافقة على ثلاثة منها وهو أحد مشاريع الأنظمة الأربعة التي ستتم الموافقة عليها تباعا، والذي اعتبره ولي العهد السعودي أنه نقلة نوعية كبيرة، الأنظمة الأربعة التي تم إصدارها والتي تم الإعلان عنها مسبقًا ومنهم ثلاثة هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية ،ومشروع نظام المعاملات المدنية ،ومشروع النظام الجزائي للجزاءات تازيرة

 نظام الإثبات في السعودية

ولفت ولي العهد إلى أن نظام الإثبات سوف يترتب عليه بعد ذلك  إصدار نظام  يخص كل شىء عنالأحوال الشخصية في المملكة وسيكون في عام 2022 ، ومن ثم سوف يتم صدور النظامان الآخران بعد ذلك وفق الإجراءات القانونية التي وضعها النظام الأساسي للحكم مجلس الشورى. ونظام مجلس الوزراء، كما تحدث أيضا عن النظام الذي يخص التشريع القضائي سيكون نوعيًا من خلال هذا المرسوم ،مع تثبيت الأسس التي يرتكز عليها ،مما سيحقق نقلة كبيرة في نظام التشريع القضائي ،وترسيخًا للمبادئ المبنية على مراجع ثابتة في العمل القضائي، وقد شكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الملكسلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعمه الطويل لعملية تطوير النظام التشريعي في المملكة العربية السعودية ،مما يساهم في رفع جودته وتعزيز أداء الأجهزة القضائية ،حيث إن هذه الأنظمة هي. الركائز الأساسية لتحقيق الشفافية والعدالة.

الهدف من نظام الاثبات

قال الأمير محمد بن سلمان إن رؤية السعودية 2030 تستند إلى أدلة وليس أيديولوجية وشدد على أن نظام الاثبات الهدف منه هو تلبية احتياجات الحياة العصرية في كافة مجالات الحياة ولمواكبة المتغيرات الحاصلة، وأوضح أن ذلك يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى الدول حول العالم ودول المنطقة، وخاصة القوانين الصادرة حديثًا ،بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز العدالة وحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.

من ناحية أخري فقد قال هشام العسكر، وهومحامٍ قد تخصص في القانون التجاري، إن اعتماد نظام الأدلة الجديد يوضح أن المملكة العربية السعودية قد خطت خطوات مهمة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، بما في ذلك تطوير وإصلاح الأنظمة التي تحافظ على البيئة التشريعية. وإرساء مبادئ العدل والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، إن النظام الجديد يعزز القدرة التنافسية للمملكة على مستوى العالم من خلال توفير معايير مؤسسية وإجرائية وموضوعية واضحة ومفصلة.