مشروع النظام الجديد وأفق مجلس الوزراء على مقترح نظام جديد لحقوق ورعاية المسنين يهدف إلى حماية حقوق المسنين وتحسين نوعية حياتهم،  ويحظى المسنون باهتمام خاص في نظام حقوق ورعاية المسنين، مما يساعد على إرساء أسس استقرار المجتمع وتقدمه، فضلاً عن الحفاظ على أمنه واقتصاده.

مشروع النظام الجديد

يمنح النظام الجديد امتيازات خاصة للمسنين ويحمي حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية كما يفرض عقوبات قاسية من غرامات وسجن لمن يسيء معاملة كبار السن ويستغل أموالهم سواء أكانوا أفرادًا أم مؤسسات رسمية كما يهدف النظام إلى التأكد من إجراء الدراسات والبحوث والبيانات اللازمة لتطوير خدمات المسنين ودعم الأنشطة التطوعية وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لجعلها. مناسبة لكبار السن.

وأبرز النظام أن للمسنين الحق في العيش مع أسرهم، وعليهم إيوائه ورعايته وفق تسلسل الرعاية، وأن دور الرعاية قد لا تستوعب كبار السن إلا بموافقته أو صدور أمر من المحكمة، كما يوفر النظام لكبار السن بطاقة امتياز صادرة عن الوزارة تتيح لهم الوصول إلى الخدمات والمزايا.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن النظام هو امتداد لسلسلة العمل لتطوير منظومة التحول في الخدمات المقدمة لكبار السن ولتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الاجتماعية بالوزارة، حيث يعد النظام أحدى ركائز التحول وتنسجم مع أفضل الممارسات الدولية لكبار السن.

الجدير بالذكر أن الوزارة ممثلة بوكالة التأهيل والإرشاد الاجتماعي تعاونت مع عدة جهات منها مجلس شؤون الأسرة، ووزارة الداخلية، وهيئة حقوق الإنسان، ووزارة الصحة، لإعداد النظام الخاص بالتعليم. كبار السن ومراجعة مقالاتها.

وبعد ذلك استعرض المجلس مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية بهدف تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق جديدة.

وأشار ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، إلى أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من الموضوعات والمستجدات في المنطقة وحول العالم، فضلا عن الجهود الدولية في هذا الصدد. من أجل تحسين الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

التغييرات في كورونا

وتابع المجلس مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا وسلالاته المتغيرة، فضلا عن سلسلة من التقارير حول أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة محليا وعالميا، فضلا عن التقييم المستمر كورونا. الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار الحرمين الشريفين، مؤكدة على أهمية التزام الجميع بكافة الإجراءات الوقائية والإسراع في تجميعها.

واطلع مجلس الشورى على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء ونتائج مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء والمجلس. من الخبراء في مجلس الوزراء في هذا الشأن كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، منها التقارير السنوية لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والتقارير السنوية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية. اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن هذه القضايا.