نشرت الجريدة الرسمية في السعودية اليوم الجمعة أبرز مواد نظام الإثبات الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوع قبل الماضي والذي يعد أحد الأنظمة الأربعة التي وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستحداثها ومنها نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والتي تعتبر بمثابة ثورة في التشريعات السعودية مع التأكيد على تطابق هذه الأنظمة مع الشريعة الإسلامية.

نظام الإثبات في السعودية

وعلى الرغم من أن هذا النظام معمول به في العديد من دول العالم المتقدم والمتخلف على حد سواء إلا أن السعودية بدأت في تطبيقه مؤخرًا ويتميز النظام الجديد في السعودية بأنه أفرد بابًا للأدلة الرقمية أو الإلكترونية حيث أصبحت واحدة من أدوات إثبات المعاملات التجارية والمدنية.

وقد تضمن نظام الإثبات في السعودية عددًا من الأدوات والآليات من بينها ما يلي:

1. الإقرار : وهو اعتراف الشخص بارتكابه الجريمة أو بحدوث الواقعة ويجب أن يكون الاعتراف أمام المحكمة وفي نفس القضية بمعنى أنه إذا تم الإقرار بواقعة ما خلال نظر قضية أخرى لا يعتبر إقرارًا والعبرة بالاعتراف أمام القاضي وفي نفس الواقعة.
2. اليمين : وهو أداة يتم اللجوء إليها حيث من حق الخصم أن يستحلف الطرف الآخر ويطلب منه القسم ويجب عليه أن يحدد بدقة الأمور التي يريد الطرف الثاني أن يقسم عليها.
3. استجواب الخصم : أتاح النظام الجديد بحسب الجريدة الرسمية للخصم إمكانية توجيه أسئلة للطرف الآخر في الخصومة سواء بشكل مباشر أو عن طريق المحامي ويمكن للطرف الآخر رفض الإجابة عن أي سؤال لا يجب الإجابة عنه بشرط أن يبرر سبب الرفض.
4. الأدلة الرقمية : حيث أصبح بإمكان إثبات المعاملات من خلال الأدلة الإلكترونية مثل رسائل الجوال أو محادثات الواتساب وتطبيقات التراسل الفوري إضافة إلى البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل التقنية.
5. القرائن : يتيح النظام الجديد للمحكمة إمكانية استنباط القرائين وبحث مدى حجيتها بما يخدم أهداف عملية التقاضي.

تطوير التشريعات السعودية

وشهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة عملية واسعة لتطوير التشريعات بهدف طمأنة المستثمرين الأجانب حيث تم تخصيص محاكم للقضايا العمالية واستحداث المحاكم التجارية وإقرار نظام الإفلاس وغيرها.