كيفية التعديل على الوصية عبر وزارة العدل ورفع طلب جديد إلكترونيًا

كيفية التعديل على الوصية عبر وزارة العدل ورفع طلب جديد إلكترونيًا

أوضحت وزارة العدل السعودية عدد من الأمور الهامة التي يبحث عنها المواطنين في جميع أنحاء المملكة، كما ردت على تساؤلات الكثير عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، ومن أهمها توضيح طريقة التعديل على الوصية، وذلك عن طريق رفع طلب جديد به التعديلات وإرفاق الوصية السابقة، لافتة إلى أن خدمة إثبات الوصية هي عبارة عن طلب يقدمه الموصي أو من ينوب عنه لتوثيق الوصية بشكل رسمي لدى المحكمة المختصة، ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة ناجز التابعة للوزارة.

كيفية تقديم وتعديل الوصية

  • تسجيل الدخول عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية.
  • ثم اختيار خدمة إثبات وصية.
  • ثم تسجيل اسم المحكمة.
  • ادخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف.
  • إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
  • النقر على كلمة إرسال لتقديم الطلب.
نظام الإثبات
كيفية التعديل على الوصية عبر وزارة العدل ورفع طلب جديد إلكترونيًا

ضوابط الاستفادة من الخدمة

أما فيما يتعلق بضوابط واشتراطات الاستفادة من خدمة إثبات الوصية، فأشار الحساب الرسمي للوزارة غلى أن هذا يتطلب تقديم إثبات وصية للمتوفى، بالإضافة إلى مراعاة أن يكون المنهي وكيلاً عن جميع الورثة، ويشترط عدم وجود نزاع في حال كون الموصي متوفى، لافتة إلى أن خدمة إثبات الوصية هي عبارة عن طلب يقدمه الموصي أو من ينوب عنه لتوثيق الوصية بشكل رسمي لدى المحكمة المختصة.

وزارة العدل

وتقديم وثائق الصلح

ومن ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تنفيذ إصدار 90 ألف وثيقة صلح بواسطة 500 مصلح ومصلحة عبر منصة تراضي الإلكترونية، مع إتاحة حل النزاعات دون الذهاب لمكاتب التصالح، من أجل التيسير على المستفيدين وسهولة حصولهم على الخدمة أون لاين، وهو ما تم تحقيقه خلال الفترة الأخيرة من خلال استفادة أكثر من 250 ألف مواطن عبر أكثر من 360 ألف جلسة صلح، وذلك بعد اعتبارها سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، مع إمكانية الاستفادة من تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرارية النظام، وهو ما يوفر بشكل مباشر إنهاء كافة الخدمات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *