النشيد الوطني السعودي الجديد من أكثر الكلمات بحثًا عبر منصات التواصل الاجتماعي مع أولى ساعات بدء أول يوم شهر فبراير 2022م، بعدما تم تداول العديد من الأنباء حول موافقة من مجلس الشورى السعودي اليوم على إجرء تعديل وتغيير في كلمات النشيد الوطني وكذلك في شعار المملكة بما يتواءم مع تطورات العصر الحديث، خاصة بعدما مر على النشيد الوطني الحالي أكثر من نصف قرن، وفي التالي حقيقة تغيير النشيد الوطني السعودي وأسباب التغيير.

النشيد الوطني السعودي الجديد بموافقة مجلس الشورى السعودي

في نفس السياق السابق ذكر تم اليوم 29 من جمادى الآخرة 1443 الموافق 1 من شهر فبراير 2022 الموافقة بأغلبية أعضاء مجلس الشورى السعودي على مشروع تعديل نظام النشيد الوطني وكذلك الشعار والعلم، ذلك المروع الذي تقدم به العضو سعد بن صليب العتيبي الموافق للمادة 23 من نظامه، حيث ظهرت الحاجة لتعديل الفراغ التشريعي بشأن عدم وجود نص ملزم محدد للنشيد الوطني للمملكة والأحكام المنظمة له، كذلك عدم وجود نص بشأن شعار المملكة وأحكام منظمه له وكذلك عقوبات على مخالفتها بالرغم من ضرورة وجوده وفق المادة الرابعة لنظام الحكم الأساسي.

كلمات النشيد الوطني السعودي الجديد 2022

وعن كلمات النشيد الوطني السعودي الحالي والتي كتبها الشاعر السعودي الجنسية ابراهيم خفاجى عام 1984م، وقام بتلحينه الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم، والذي تم توزيعه مرة أخرى على يد الموسيقار سراج عمر نذكرها في السطور التالية:

سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَاء      مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء
وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ        يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ
رَدّدِي اللهُ أكْبَر         يَا مَوْطِنِي
مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمُسلِمِين       عَاشَ الْمَلِكْ لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ

أسباب تعديل نشيد المملكة العربية السعودية 1443

كما ذكرنا سابقًا أن الأطروحة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشورى السعودي اليوم، والتي تقدم بها العضو سعد بن صليب العتيبي، استندت على العديد من الأسباب نذكرها بالترتيب التالي:

1. أولًا مرور أكثر من نصف قرن على النشيد الوطني الحالي وهو ما لا يتلاءم وحراك التحديث ورؤية المملكة 2030م.
2. كذلك الحاجة الملحة لسد العجز التشريعي بشأن عدم وجود نص ملزم محدد لنشيد المملكة والأحكام المنظمة له وعقوبات مخالفته.
3. أيضًا عدم وجود نص تشريعي منظم بشأن شعار المملكة وأحكامه كذلك عقوبات على مخالفتها.
4. في النهاية التنظبم التشريعي لمواد نظام الحكم الأساسي وخاصة المادة الرابعة والتي تستدعي سد الفراغات التشريعية الأخرى الغير موجودة لإكتمال نظام الحكم دون وجود عوار تشريعي به.