المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بالمملكة العربية السعودية تمت الموافقة الملكية السامية على تدشينه وتنظيمه اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 الموافق 7 رجب  1443هـ من قبل جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الرجحي برفع خالص الشكر والتقدير بصدور القرار بموافقة من مجلس الوزراء السعودي وعدد من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية المتعلقة بصدور القرار وعضوية ممثلي أصحاب العمل والعمال بالمملكة.

تدشين المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية 1443

في نفس السياق السابق ذكره فإن الموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية هو امتداد للقرارات المتعلقة برؤية المملكة 2030م وقد أوضح وزير الموارد البشرية أن الدعم المخصص لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية له دور كبير في تحقيق رؤية الوزارة للوصول إلى بيئة عمل صحية للعاملين كذلك جعل سوق العمل السغودي جاذب للمورد البشري، وفق أبرز وأفضل المعايير العالمية اتي تسعى المملكة للوصول إليها بكل جهد.

أبرز أهداف مجلس السلامة والصحة المهنية 2022م

والجدير بالذكر أن تنظيم وتدشين مجلس السلامة والصحة المهنية تم لتحقيق العديد من الأهداف أبرزها:

1. أولًا العمل على حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
2. كذلك تنسيق وتحديد الأدوار بين كافة الجهات الحكومية التي لها علاقة بالقرار.
3. أيضًا العمل على تنفيذ سياسة السلامة الوطنية والصحة المهنية.

صلاحيات المجلس المنظمة من قبل القرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي 2022

وعن صلاحيات مجلس الصحة والسلامة المهنية بالمملكة نذكرها بالترتيب التالي:

• أولًا العمل على تنمية القدرات والموارد.
• كذلك القيام بمراجعة التقارير الدورية.
• القيام بمراجعة التشريعات واللوائح والأنظمة والبرامج.
• أيضًا تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين بالمؤسسات والشركات بالمملكة.
• في النهاية تطوير هيكل حوكمة واضح على المستوى الوطني.

تصريحات وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة 1443

وقد أعرب المهندس أحمد سليمان الرجحي وزير الموارد البشرية السعودية عن تقديره لصدور القرار اليوم من خلال التصريح التالي:

“إن المجلس يهدف إلى حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى التوعية حول أهمية السلامة والصحة المهنية، وتحسين التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني”