أعلن مجلس الوزراء الموافقة على نظام الأحوال الشخصية، حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى لخطوات قوية لتعزيز مكانة الأسرة السعودية والحفاظ على استقرارها، لأنها المكون الأساسي للمجتمع، وسيعمل النظام على تحسين الوضع الإجتماعي للأسرة في المجتمع، وضبط السلطة التقديرية لمنع تباين الأحكام.

ويعد نظام الأحوال الشخصية ضمن سلسة الإصلاحات التشريعية والتي يشرف عليها بشكل مستمر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ضوء حرصه الشديد على رفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياه، والمحافظة على حقوق الإنسان، في إطار تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، والتي تضم جميع نواحي الحياه، كما يراعي نظام الأحوال الشخصية جميع متغيرات الواقع ومستجداته، ويعمل على مساعدة القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدل من تحديد القاعدة الحاكمة.

معالجة جميع الإشكاليات في نظام الأحوال الشخصية

يعتمد نظام الأحوال الشخصية الجديد على دراسات ميدانية عديدة، لمعالجة جميع الإشكاليات التي ظهرت في نظام الأحوال الشخصية القديم، ولتنمية مبادئ حقوق الإنسان، وتراعي جميع أوضاع فئات المجتمع، حيث أصدر ولي العهد توجيهات مشددة إلى الجهات التي تولت صياغة بنود النظام.

وبعد 90 يوم من النشر في الجريدة الرسمية  سيدخل النظام الجديد حيز النفاذ، وسيتم ضبط السلطة التقديرية للقضاة، في إطار أحدث النظريات والممارسات الدولية، ولتجنب اختلاف الأحكام القضائية.

يعد النظام الجديد نقلة نوعية كبرى

يعد النظام الجديد نقلة نوعية كبرى، وفقا لجهود ولي العهد لحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتعزيز الحقوق المتضمنة في النظام، حيث أن استحداث نظام الأحوال الشخصية يوضح التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح، مع أخذ أحدث التوجهات القانونية والممارسات الدولية الحديثة.

وأعلن ولي العهد في وقت سابق، أنه سيتم الإعلان عن نظام الأحوال الشخصية في الربع الأول من 2022، وأعلن في العام الماضي في شهر ديسمبر موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد إكمال دراسة الإجراءات النظامية في مجلس الشورى، وفقا لما يتطلبه نظامه، ان نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة والتي تم الإعلان عنها سابقا، وأعلن ولي العهد مراعاة تلبية متطلبات مستجدات الحياه في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية.