امر ملكي تناقلته عدة صحف سعودية، حول صدور امر سام تمكين المرأة من الحصول على الخدمات بدون شرط الحصول على موافقة ولي الأمر، وتم نشر تعميم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجهات المعنية، بعدم مطالبة المرآة بإحضار موافقة ولي الأمر لحصولها على الخدمات، وخاصةً في حالة عدم وجود السند النظامي وبما يتوافق مع أحكام ما قضت به الشريعة الإسلامية.

حقوق المرأة في المجتمع السعودي، شهدت الكثير من النقاش والجدال خلال السنوات القليلة الماضية، وتم مؤخراً رفع عدة مقترحات من مجلس الوزراء السعودي للمقام السامي، إلا أن تم تداول خر صدور أمر ملكي بالموافقة على تلك المقترحات والتي سيكون من بينها حقوق قيادة السيارة للمرآة.

امر ملكي تمكين المرأة من حقوقها

التوضيحات حول الأمر الملكي السامي تناولت توجيهات ملكية للجهات المعنية، بضرورة المراجعة للإجراءات التي يعمل بها لدى الجهات وما يتبعها من أجهزة والتي قد تتعامل مع خدمات وطلبات مقدمة من المرأة، بخلاف تحديد الاشتراطات التي تتضمن الحصول على موافقة ولي الأمر لإنهاء مثل هذه الإجراءات، وذلك كي يتم بحث الأسس النظامية والرفع عنها في مدة لا تتخطى 3 شهور من موعد صدور الأمر الملكي.

شمل الأمر الملكي توجيه التعليمات لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بضرورة إلزام أصحاب العمل لتوفير وسائل نقل تخصص للعاملات من النساء، وهو الأمر المعمم على الجهات الحكومية وفق ما هو متاح من إمكانيات.

حقيقة صدور امر سام تمكين المرأة

وجه الأمر السامي التكليفات لهيئة حقوق الإنسان للعمل على التنسيق مع جهات الحكومة المختصة، لسن التشريعات والبرامج التعريفية لتوضيح شروط ومعايير الاتفاقات الدولية التي انضمت لها المملكة، وما بها من نصوص حول حقوق المرأة، والتحفظات التي أبدتها المملكة وما هي الالتزامات التي ستطبقها السعودية عبر حملة توعية بوسائل الإعلام المختلفة، والمؤسسات التعليمية.

نترقب خلال الساعات القادمة نشر وسائل الإعلام السعودية ووكالة الأنباء الرسمية المزيد من التفاصيل والحقائق حول فحوى ما ذكر بعالية عن صدور امر سام تمكين المرأة من حقوقها دون شرط الحصول على موافقة ولي الأمر.