مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد 1443 لتمكين المرأة وتعزيز الحقوق وتحسين أوضاع الأسرة والطفل وضبط القوانين والأحكام القضائية المتباينة بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذي من المقرر إدخاله فعليًا في حيز التنفيد بعد 90 يوم من الآن وفق تصريحات سمو الأمير محمد بن سلمان والجدير بالذكر أن تطوير منظومة التشريعات بالمملكة تم الإعلان عنها العام الماضي يوم 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م  وفق خطة إصلاح مدروسة تبنت أربعة مشروعات أعدتها الجهات المختصة والتي تشمل تطوير نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، مشروع نظام الإثبات.

بدء تنفيذ مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد 1443

كما ذكرنا سابقًا أن تطوير نظام الأحوال الشخصية تم للعمل على :

• أولًا حفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.
• كذلك تحقيق تنمية شاملة بالمملكة والتي من دونها أدى ذلك إلى تباين الأحكام القضائية، وعدم وضوح للقواعد الحاكمة للممارسات والوقائع، والذي بشأنه أدى لطول أمد التقاضي، الذي لا يستند إلى نصوص نظامية.
• في النهاية ما يترتب على ما سبق ذكره من انعدام وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال ومعرفة التزاماتهم.

والجدير بالذكر أن ما قد تم ذلك وفق مجموعة إصلاحات في إطار رؤية المملكة 2030م والتي من أهم أهدافها المواطن السعودي والعمل على راحته، للارتقاء بالمملكة في شتى المجالات بحيث تصبح نموذجًا ناجحًا رائدًا عالميًا في شتى المجالات.

مزايا هامة لمشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد 1443

ولتطوير منظومة الأحوال الشخصية العديد من المزايا التي تصب في صالح الأسرة والطفل نذكرها في التالي:

1. أولًا تمثل تطوير منظومة الأحوال الشخصية مرآة لرؤية شفافة تتنبأ بالأحكام قبل إصدارها وفق إطار من الشفافية ومستوى رفيع من النزاهة.
2. أيضًا العمل على زيادة آليات رقابة موثوقة هدفها تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات.
3. كذلك استقرار المرجعية النظامية بما يعمل على الحد من الانفراد بإصدار الأحكام.

وطبقًا لتصريحات سابقة لولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بالذكر قانون الأحوال الشخصية حيث قال:

“لقد كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية.”

منظومة الأحوال الشخصية الجديدة إصلاحات تم الإعداد لها منذ سنوات بالمملكة

في الختام أنه منذ عدة سنوات مضت قام سمو الأمير محمد بن سلمان بإعداد مشروع تحت مسمى مدونة الأحكام القضائية، والتي كان الهدف منها جمع ودراسة كافة الأحكام القضائية التي صدرت في العديد من القضايا والتي منها تم استخلاص أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته اليوم، لذا كان إعداد مشروع جديد وتطوير الأنظمة الأربعة، وفق أحدث الممارسات القضائية الدولية الحديثة والتوجهات القانونية بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، وأيضًا بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقات الدولية الملتزمة بها المملكة، وقد أعلن سموه أن عملية تطوير التشريعات سوف تظل مستمرة وستصدر قرار تلو الآخر خلال عام، حتى الوصول للهدف المنشود من تطويرها.