تعديلات النيابة العامة الجديدة على نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة

تعديلات النيابة العامة الجديدة على نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة

كشفت النيابة العامة السعودية عن التعديلات الجديدة وتفاصيل نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة، في الوقت الذي حذرت فيه السجن والغرامة على كل من يُسقط أو يهين علم المملكة، وردت على عد من استفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على تويتر، لافتة إلى وجود 3 مصنفات أساسية من نظام حماية حقوق المؤلف، وهي الأنظمة والأحكام القضائية والقرارات الإدارية، وما تنشره الصحف والمجلات من أخبار، بالإضافة إلى المفاهيم والحقائق المجردة، مع وجود بعض المصنفات المستثناة من حق الحماية.

نظام حماية حقوق المؤلف

أما عن أبرز المواد المنظمة لـ نظام حماية حقوق المؤلف، فتضمنت عدد من الثوابت الأساسية التي تتمثل في:

  1. ضمان الإتاحة المثلى للمصنفات الإبداعية.
  2. تحفيز الحراك العلمي.
  3. مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة حال النشر.
  4. ضمان تداول وثائق الترجمة من قبل المؤلفين.
تعديلات النيابة العامة الجديدة على نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة

المصنفات المستثناة من الحماية

  • الأنظمة والأحكام القضائية.
  • قرارات الهيئات الإدارية.
  • الاتفاقيات الدولية.
  • سائر الوثائق الرسمية.
  • الترجمات الرسمية لهذه النصوص.
  • ما تنشره الصحف والمجلات.
  • النشرات الدورية.
  • الإذاعة من الأخبار اليومية.
  • الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
  • الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل.
  • مفاهيم العلوم الرياضية والمبادئ، والحقائق المجردة.

وتحذر من إهانة العلم

ومن ناحية أخرى، حذرت النيابة العامة، من مخالفة كل من أسقط أو أهان بأي طريقة، العلم الوطني أو العلم الملكي، أو أي شعار آخر للمملكة، سواء كان ذلك من باب الكراهية أو الاحتقار لسلطة الحكومة، بشكل علني أو في محل عام أو محل مفتوح للجمهور، مشددة على أن كلم من يُقدم على أي من الأفعال السابقة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى عام، وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، في الوقت الذي أجرت فيه أيضًا عدد من التعديلات على لائحة الذوق العام، لتتضمن بنود جديدة يتم المعاقبة الفورية عليها برغامات مالية تصل إلى 1000 و5000 ريال سعودي، وتتعلق بحفظ الذوق العام في جميع أنحاء المملكة، خاصةً فيما يتعلق بالملبس والعادات والتقاليد في الأماكن العامة والمفتوحة وأمام المواطنين وفي المساجد وفي المؤسسات والمصالح الحكومية المختلفة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *