هو أحد جهات وركائز التنمية التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية ، والذي تم إنشاؤه بناء علي المرسوم الملكي رقم 13/ أ في عام 1439 هـ ، ويهدف انشاء الصندوق إلي الارتقاء بأداء الصناديق وبنوك التنمية المختلفة ، ويسعي إلي التنمية الاقتصادية وخدمة أهداف خدمة رؤية المملكة 2030 ، ويعمل الصندوق علي أساس مراجعة كافة الاختصاصات والاستراتيجيات التنظيمية الخاصة بالصناديق التنموية والبنوك ، وضبط سبل وآليات القروض بالمملكة ، وإدخال التعديلات والتحديثات علي تلك السياسات و الآليات لمواكبة حركة التنمية العالمية ، ولضمان تنمية مستدامة قامت حكومة المملكة برعاية خدام الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإنشاء مجموعة من صناديق التنمية والبنوك ووضع صندوق التنمية الوطني السعودي اعانة كجهة رقابية علي أداؤها ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم أهم أهداف الصندوق وما يندرج تحت اشرافه من جهات ، وآليات العمل.

​آليات عمل صندوق التنمية الوطني السعودي اعانة

يقوم عمل صندوق التنمية الوطني علي مجموعة من الآليات الواضحة لدعم أداء الجهات التمويلية المختلفة كالآتي :

• توجيه سياسات عمل الصناديق والبنوك نحو الطرق والسبل التمويلية الفعالة.
• الحرص علي تطابق مساعي وأهداف تلك الجهات مع أهداف الرؤية 2030.
• ضمان عدم تداخل المهام بين سلوكيات وأعمال الصناديق والبنوك المختلفة.
• توكيد عملية التنسيق بين الجهات التمويلية المختلفة.
• التمكين لكافة الجهات للحصول علي سبل تحقق أهدافها.

مهام صندوق التنمية السعودي

يعمل صندوق اعانة السعودي علي بعض المهام الأساسية مثل :

• مهمة الاشراف بصورة عامة علي التنظيم والرقابة والتنفيذ لدي الصناديق والبنوك التنموية.
• تحديد القرارات اللازمة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الصناديق والبنوك التنموية بما يسهم في تحقيقها لأهدافها.
• وضع آليات بهدف الرفع من كفاءة أشكال التمويل والإقراض التنموي وتعزيز استدامتها في الصناديق والبنوك التنموية.
• المراجعة علي الاستراتيجيات والهيكلة الخاصة لجميع الصناديق والبنوك التنموية وخططها التنفيذية.
• ضبط وتحديث آليات التمويل والإقراض المعمول بها لدي الصناديق والبنوك بما يلبي متطلبات أولويات التنمية.
• تمثيل المملكة لدي المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

رؤية ورسالة صندوق التنمية

يضع مجلس إدارة صندوق التنمية تصور يرمي إلي جعله علامة في مجال التمويلات التنموي مع ضمان التكامل بين جهات الاقراض بالمملكة :

• ترتكز رسالته في اتجاه تعظيم الأثر التنموي والإنتاجية في المملكة.
• بناء مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة الخدمات تقدم مجموعة واسعة من حلول تمويل.
• وضع المهام علي القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية.
• تطبيق أحسن الممارسات المالية الدولية على مستوى عالمي لتعزيز التنمية وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
• ضمان التعاون بين الكيانات من خلال تعزيز الشراكات متعددة القطاعات والخدمات المشتركة.
• التركيز على تمويل القطاع الخاص والكفاءات لدعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد.
• تطوير الإنتاجية وضمان الكفاءة والفعالية في البرامج والمشاريع والمبادرات المقدمة.
• تطبيق مجموعة من القيم الأساسية في العمل مثل :
  • التكامل.
  • الحياد.
  • الامتياز.
  • الاستناد على المعلومات.
  • التعزيز.
  • سرعة الأداء.
  • الاستدامة المالية.

الصناديق والبنوك التنموية تحت اشراف صندوق اعانة

يقوم صندوق التنمية الوطني بالإشراف والدور الرقابي علي مجموعة من البنوك والصناديق التنموية المختلفة بالمملكة مثل :

1. صندوق التنمية العقارية.
2. SFD الصندوق السعودي للتنمية.
3. و صندوق التنمية الصناعية السعودي.
4. كذلك صندوق التنمية الزراعية.
5. بنك التنمية الاجتماعية.
6. ” هدف ” صندوق تنمية الموارد البشرية والذي يقدم إعانة البحث عن عمل.
7. أيضا صندوق التنمية السياحي.
8. EXIM بنك التصدير الاستيراد السعودي.
9. مع صندوق التنمية الثقافي.
10. الصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة.
11. و بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
12. جدير بالذكر أنه بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني وصندوق التنمية الزراعية يقدمان تسهيلات في منح قروض مالية للمزارعين.

استراتيجية صندوق التنمية السعودي

في اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين 14 مارس 2020 برئاسة ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، تم إطلاق استراتيجية صندوق التنمية السعودي ” اعانة ” :

•  تهدف الاستراتيجية إلي أن يكون إيجاد تمكين محوري للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.
• تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية.
• الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030.
• مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030.
• تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف حجمه الحالي من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة.
• تأمين الموفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة.