تمديد استقبال طلبات تملك العقارات 2022 بموافقة ملكية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبتوصيات من ولي العهد السعودي سمر الأمير محمد بن سلمان على طلبات تمديد استقبال طلبات تملك العقارات وتعديل قواعد طلبات تملك العقارات، وسيتم استقبال الطلبات عبر منصة احكام الإلكترونية الرسمية التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة والمخصصة لإستقبال وتعديل طلبات تملك الأراضي والعقارات وفق الشروط والضوابط التي من أبرزها ألا يزيد مساحة العقار السكني عن 2500 متر مربع، ومساحة 5000 متر مربع للأراضي الزراعية، وقد تقرر التمديد لمدة سنة من تاريخ 5-5-1443هـ، أي يوم الثلاثاء 5 جمادى الأولى عام 1444هـ الموافق 29 نوفمبر 2022م.

خادم الحرمين الشريفين يوافق على تمديد استقبال طلبات تملك العقارات 2022

إضافة لما سبق أن الموافقة السامية على تمديد تملك العقارات 1443 سيساعد أيضًا في اقتصارالنظر على المساحة الفعلية طبق إفادة المصورات الجوية، وتقديم الأوراق والمستندات الثبوتية لوجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، كما سيتم تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 1428/09/01هـ، كذلك سيستلزم الأمر تقديم الأوراق الثبوتية التي تؤكد التملك بالإحياء قبل تاريخ 9/11/1387هـ.

والجدير بالعلم أن لجان النظرالمختصة ستمتنع رسميًا عن النظر في الطلبات المقدمة في الحالات التالية:

1. أولًا لن يلتفت لأي طلب تملك عقار تم البت فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
2. كذلك لن تلتفت لجان النظر إلى أي طلبات تتعارض مع التنظيم والتخطيط.
3. أيضًا لت تلتفت لجان النظر في طلبات خاصة بأي مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة و القرارات.
4. في النهاية لن يتم النظر في الطلبات المتعارضة مع أي من المشروعات التنموية الأخرى.

ضوابط وقواعد تعديل طلبات التملك للعقارات بالسعودية 2022

كذلك بعد أن تمت الموافقة على تمديد تقديم طلبات التملك للعقارات وضعت ضوابط جديدة للنظر في الطلبات نذكرها في التالي:

• أولًا تم إلغاء شرط التصوير الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387م.
• كذلك تم تمديد فترة استقبال الطلبات سنة أخرى من تاريخ 5 جمادى الأولى 1443هـ.
• أيضًا استمرار استقبال طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية.
• كما تم اعتماد أقرب مصور جوي أو فضائي واضح لتاريخ 9/11/1387هـ، تم اعتماده من قبل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع.
• في النهاية تم اقتصار النظر على المساحة المُحياة بالفعل طبق إفادة المصورات الجوية، وتقديمالأوراق الثبوتية لوجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ.
• كما تم تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 1428/09/01هـ.

أبرز شروط الطلبات التي تنظرها لجان تملك العقارات بالمملكة 1443هـ 

1. أولًا شرط ألا يكون تم الفصل بحكم قضائي بصفة نهائية باتة.
2. أيضًا شرط أن لا يكون العقار المقدمه طلب التمك أو التعديل لا يجوز اكتساب ملكية له سواء لأمر شرعي أو أوامر وقرارات رسمية.
3. في النهاية يتم نفي وجود إحياء بالعقار من الإحياء الصادر بها الأمر الملكي رقم 21679 بتاريخ 9 من ذي القعدة للعام 1387هـ من خلال التصوير الجوي أو المخططات النظامية.

اﻟأوراق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟلتقدم بطلب ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات 1443هـ

ومن أبرز الوثائق المطلوب تقديمها عبر منصة إحكام لتملك العقارات، نذكرها بالترتيب التالي:

1. أولًا تقديم البيانات الخاصة بالعقار.
2. أيضًا تقديم ما يثبت نوع العقار.
3. كذلك تقديم مستند بنوع الوثيقة.
4. كما يتم تقديم الوثائق الخاصة بمساحة العقار بالمتر المربع.
5. أيضًا مستند خاص بموقع العقار.
6. مستند خاص بنوع الطلب المراد نظره من قبل اللجنة المختصة.
7. كذلك يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية.
8. أيضًا تقديم صورة من بيانات الوكيل إن وجد أو المحامي إن وجد.
9. كما يتم تقديم مستند رفع مساحي موثق من مكتب معتمد يشمل نوع العقار والإحداثيات وأضلاع العقار وحدوده.
10. تقديم صورة من سجل الجهة في حال أن يكون المدعى شخصية اعتبارية.
11. تقديم وثيقة من التملك والإحياء.
12. في النهاية تقديم صورة من التفويض أو الوكالة الشرعية.

المستندات الثبوتية ﻟلتقدم بطلبات التعديل 1443هـ

ومن أبرز الوثائق المطلوب تقديمها عبر منصة إحكام لطلبات التعديل نذكرها بالترتيب التالي:

• أولًا تقديم البيانات الخاصة بالعقار.
• أيضًا تقديم ما يثبت نوع العقار.
• كذلك تقديم مستند بنوع الوثيقة.
• كما يتم تقديم الوثائق الخاصة بمساحة العقار بالمتر المربع.
• أيضًا مستند خاص بموقع العقار.
• مستند خاص بنوع الطلب المراد نظره من قبل اللجنة المختصة.
• كذلك يتم تقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية.
• أيضًا تقديم صورة من بيانات الوكيل إن وجد أو المحامي إن وجد.
• تقديم صورة من سجل الجهة في حال أن يكون المدعى شخصية اعتبارية.
• مستند خاص بنوع طلب التعديل الشكلي.
• في النهاية تقديم صورة من التفويض أو الوكالة الشرعية.