أخبرت ألدكتورة عبلة الهواري عضو اللجنة ألتشريعية والدستورية بالبرلمان بانه سيتم وضع معايير وخطط لقانون الأسرة وخصوصا فتره الخطوبة فسوف يتم وضع معايير وضوابط لهذه الفترة حتى تتم بشكل رسمي وموثق لضمان حقوق الطرفين وهذا ما أخبرت به في تصريحاته

قانون جديد بالبرلمان لتنظيم الخطوبة

كما قالت أن التعديلات التي تحدث ستتضمن فرض تعويض مادي على الفاسخ فيما يخص الهدايا والشبكة والأمور المادية إذا الحق ضررا بالطرف الثاني كما أخبرت الدكتورة عبلة الهواري بجمع توقيعات النواب أعضاء البرلمان حتى يتم مناقشه التعديلات خلال جلسات شهر رمضان

وقد وجدت تصريحات الدكتورة صدى واسعا على مواقع التواصل وذلك بسبب ما تتعرض له البلاد من أزمات اقتصاديه بالإضافة إلى الإجراءات التقشفية التي تتخذها الدولة وعلى الرغم من التعديلات التي ستحدث في قانون الأسرة فسوف تشكل عبئا ماديا على المقبلين على الزواج في شكل رسوم ولجراءات توثيق وهيا تتضمن حقوق الطرفين.