حقوق الموظف المفصول في القطاع الخاص يكون ذلك إذا أجمع الموظف وصاحب العمل على ضرورة إنهاء عقد العمل، وأن يستلم الموظف موافقة مكتوبة من قبل صاحب العمل، ويوجد حقوق للموظف المفصول يجب الحصول عليها بخلاف حقوق الفسل التعسفي الذي يقوم به صاحب العمل، وفي حالة عدم التزام صاحب العمل بحقوق العامل الذي تم فصله، على العامل اللجوء إلى الهيئات العمالية التي تختص بالفصل في مثل هذه النزاعات، بسبب ما أثاره العديد من الموظفين والعاملين السعوديين من مشكلات تعرضوا لها  بسبب فصلهم التعسفي المستند على مادة قانونية، تدخل مجلس الشورى في المملكة ووافق على إجراء تعديلات على المادة 77 من نظام العمل،  كما يوجد شروط حددتها وزارة الموارد البشرية لفصل الموظف وفقا لقانون العمل في القطاع الخاص، إذا كان الموظف هو من قدم استقالته، بعد مدة عمل لا تقل عن خمسة سنوات، يحصل على ثلثين من قيمة مكافة نهاية الخدمة ويمكن لصاحب العمل، والموظف الاتفاق على خصم العمولات كلها أو بعضها.

حقوق الموظف المفصول في القطاع الخاص

1. أن يكون الموظف على علم، ودراية بأنه سيتعرض للفصل، ومنحه مهلة لمدة شهرين كاملين قبل إصدار قرار الفصل.
2. يمنح الموظف المفصول يومًا كاملًا للغياب عن العمل حتى يتسنى له البحث عن وظيفة أخرى جديدة.
3. اعتماد قرار الفصل على أسباب واضحة مشروعة، ولا يتم الأمر بشكل فوضوي.
4. إذا كان الفصل لسبب غير منطقي، يلزم صاحب العمل بدفع أجر 15 يوم لكل سنة مرت عليه.

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن غياب العامل عن عمله أو انقطاع الموظف بسبب المرض، ثم إبلاغ الجهة التابع لها بمرضه لا يعتبر سبباً قوياً يعتد به ويمنع من فصل الموظف إذا ثبت عكس ذلك، أي ثبت أنه يتمارض، كما أرجعت الجمعية العمومية هذا الأمر إلى أن المشرع الذي أوضح كيفية حصول العامل أو الموظف على إجازة أو شهادة مرضية.

شروط فصل الموظف في القطاع الخاص

1. أن يتسبب الموظف في خطأ جسيم ينتج عنه خسائر كبيرة جدًا تتحملها الشركة.
2. يمنع الموظف من التوقف عن العمل حتى لو توفى صاحب العمل.
3. عدم الحضور إلى العمل لفترات طويلة تتعدى الفترة المقررة للغياب ومن غير ذكر أسباب تبرر موقفه.
4. تزوير الموظف للمستندات الرسمية الخاصة به من أجل قبوله في الوظيفة.
5. إصدار قرار من قبل الشركة بوقف نشاط الموظف.
6. خروج سر من أسرار العمل خارج الشركة مما يلحق الضرر بها، وتتضمن أسرار العمل الصناعية
7. تقدم الموظف في العمر، وبلوغه سن التقاعد المحدد من قبل الحكومة.
8. أن يرتكب الموظف إحدى السلوكيات التي يرفضها المجتمع وتنافي العادات والتقاليد.