أصدرت النيابة العامة السعودية بيانًا هامًا، كشفت فيه عن عقوبة كل من يمس بالحياة الخاصة للآخرين بأي طريقة من الطرق المختلفة، سواء كان ذلك بواسطة الهواتف النقالة وما في حكمها، أو غيرها من الوسائل الأخرى، مشددة على أن العقوبة تم تغليظها من أجل الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للإنسان التي تحظى بحقوق وضمانات مقررة شرعًا ونظامًا، وبالتالي لا يجوز انتهاكها أو المساس بها، مع التشديد على أن من يخالق ذلك يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، ومن ثم التعرض للعقوبات المقررة بنص القانون.

تحذير النيابة العامة

وأوضحت النيابة العامة أن عقوبة كل من يمس بالحياة الخاصة للآخرين بأي طريقة من الطرق تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، لافتة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أنه لابد من صون الحياة الخاصة للمواطنين وللآخرين، لما تحمله من خصوصيات وأسرار يجب الحفاظ عليها وعدم اختراقها، وفي حالة المساس بها يكون مخالفة واضحة لللوائح والقوانين، وهو ما يتوجب عليه الغرامة السابق ذكرها والسجن.

وتحذير أخر

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه النيابة أيضًا من محاولات البعض استغلال التبرعات لإخفاء أموال غير مشروعة، من خلال اتباع أساليب التمويه المختلفة، لإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، مشددة على أن تلك الجريمة تُعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وتطال عقوبتها أيضًا الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

طرق الاحتيال المختلفة

• تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة.
• إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال. بطريقة ما.
• مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية.
• اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات الجريمة أو مصدر غير مشروع.
• إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها.