وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام التقاعد المدني وأيضا تعديل نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة، وكذلك نظام تبادل المنافع ما بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات، هذا بجانب حزمة من القرارات الأخرة التي وافق عليها المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ضمن جلسة الانعقاد التي أقيمت اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، وتولت وسائل الإعلام الرسمية في المملكة نشر تلك القرارات الهامة التي ستهم قطاع عريض من العاملين والموظفين في المملكة بالعديد من القطاعات والمجالات.

تعديل نظام التقاعد المدني

نشر مجلس الوزراء السعودي نص قرار الموافقة على تعديل نظام التقاعد المدني والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41، وكان ذلك في تاريخ 29 /7 / 1393، وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية الصادر برقم م/33 والذي كان قد صدر في تاريخ 3 رمضان 1421 هجري، ونظام تبادل المنافع، وذلك فيما يتعلق باستحقاقات الموظفين عند التقاعد، والمكافأة أو المعاش التقاعدي على حسب ما ورد في القرار الخاص بذلك وما جاء به من تعديلات، ونص القرار هو:

تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ .

تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53 ) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً ) ، وذلك على النحو الوارد في القرار

المواد التي تم الإشارة لتعديلها في نظام التقاعد المدني هي المادة الثامنة عشر، والتاسعة عشر، والخامسة والعشرون، والثامنة والثلاثون، على حسب ما توصلنا له من بيانات لحين نشر التفاصيل المتعلقة بالتعديلات على القنوات الرسمية، وتحديد كيفية استفادة الموظف منها، وعلى من ستسرس تلك القرارات في المملكة من الفئات المستهدفة.

أهم قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم

كما اتخذ المجلس عدد من القرارات الأخرى والهامة على خلفية انعقاد جلسته اليوم الثلاثاء وشملت تلك القرارات، الموافقة على اعتماد تنظيم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية  والمتجددة، كما تم الموافقة علة قبول لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات، واعتماد الترتيبات التنظيمية للمكتبين الاستراتيجيين لتطوير مدينتي جازان والجوف، كما تم موافقة المجلس على الترتيبات التنظيمية التي تخص اللجنة الوطنية للحوافز، التي هي معنية بتنظيم الحوافز التي يتم تقديمها للمشروعات الاستثمارية.