بعد موافقة مجلس الوزراء في المملكة قامت التأمينات الاجتماعية بكشف تفاصيل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات في السعودية وأكدت ذلك في تغريده لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد أتاحت بتوسيع التعديلات على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتبادل المنافع بين نظامي “التقاعد المدني والعسكري” و”التأمينات” المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا.

التعديلات الجديدة في نظام التقاعد المدني

من خلال ما أوضحته جريدة أم القرى الرسمية في المملكة العربية السعودية يوم السبت عن بعض من تفاصيل قرار مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بان التعديل الجديد بنظام التقاعد المدني ينص على الأتي:

• إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش تصرف له مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.
• بالإضافة إلى ذلك في حال أن كان انتهاء الخدمة سبب الاستقالة أو الفصل لبسبب تأجيلي تحسب المكافأة ما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة بالتقاعد من سنوات خدمته كما يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين 18 و23 من ذات النظام، بلوغ سن 60 أو الوفاة أيهما اسبق.
• كما أوضحت على انه إذا انتهت مدة خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش وكانت عشر سنوات على الأقل ويبلغ سن أل 60 ويستحق معاشا.

• أما إذا كانت مدة خدمة الموظف أقل من خمس سنوات وبلغ الستين فيجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية متابعة على ألا تتجاوز المدة بعد الضم عشر سنوات وعليه أن يؤدي كامل الحصص عن كل شهر من المدة المضمونة على أساس مرتبة الشهر الأخير.
• كما جاء في تعديل نظام التأمينات الاجتماعية بانه يحق لكل مشترك في حالة ترك العمل تسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.
• أما بالنسبة لنظام تبادل منافع فقد اشترط التعديل على ألا تكون مدة الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد وذلك قبل بلوغ سن 60 في النظام الأخير.

• ولابد على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

• وجاء في التعديلات ألا يجوز في حالة الضم الناتج عن التحول أو التخسيس الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري كما يلزم صاحب العمل بسداد كافة التكاليف الإضافية على النظامين في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام اخر.