صدر امر ملكي سامي عن خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، انتظره شريحة كبيرة من الشعب السعودي،الأمر السامي سمح بإصدار رخص قيادة للنساء لأول مرة في تاريخ المملكة وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والتي تسمح بإصدار رخص القيادة للذكور والإناث.

الامر الملكي الجديد والخاص بإصدار رخص قيادة للنساء، أكد على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية و وزارة العمل، ووزارة المالية، تعتني هذه اللجنة بدراسة ما يلزم من ترتيبيات لتنفيذ ما جاء في الأمر السامي، على أن ترفق اللجنة تقريرها خلال 30 يوم على حسب نص ما جاء في امر ملكي سامي للملك سلمان.

الملكي أن تنفيذ ما نص علية سيكون بداية من 10 شوال 1439 هجرياً، وسيكون اصدر رخص قيادة للنساء أو الرجال وفق الضوابط النظامية والشرعية المنصوص عليها والمعتمدة من قبل الجهات المعنية بذلك.

نص امر ملكي سامي بقيادة المرأة للسيارة

نرفق لكم صورة من امر ملكي سامي صدر منذ قليل ويحمل حبر مفرح للنساء في المملكة العربية السعودية ونص كما يلي:

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها.

كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه.

ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته.

لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.