أوامر ملكية جديدة 1439 ، رخص قيادة للنساء منذ فترة طويلة وتطالب النساء والفتيات بالمملكة العربية السعودية بضرورة السماح لهم بالقيادة، وخاصة ومن الممكن أن تتعرض أية فتاة بنوقف صعب يدفعها للإضطرار للجوء لقيادة السيارة بنفسها تحت أي ظرف من الظروف، وعليه ونظرا للصعوبات التي من الممكن أن تواجه النساء .

أوامر ملكية جديدة 1439

قام الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرون من ديسمبر عام 2017 ميلادياً والسادس من شهر محرم من عام 1439 هجرياً بإصدار مرسوم ملكي لوزارة المالية والخارجية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عمل الدراسات الضرورية خلال ثلاثون يوم كحد أقصى لإعتماد تطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية على الذكور والإناث على حد سواء.

وقد جاء نص المرسوم الملكي كالآتي:- نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها. كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة.

أوامر ملكية جديدة 1439 للملك سلمان

وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه. ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره.

ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته. لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : ( الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية )؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه.