حقيقة إيقاف صندوق الدعم العقاري برنامج الدعم السكني، أعلن مسؤولو صندوق التطوير العقاري عن تعليق صندوق الدعم العقاري بسبب كثرة الإشاعات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأكد على دعم الإسكان وكذلك استمرارية أموال الدعم، فيقدم مقال اليوم في هذا الموقع كافة تفاصيل هذه المعلومات بالتفصيل، كما يعلنها صندوق التنمية العقارية عبر الموقع الرسمي للبرنامج.

حقيقة إيقاف صندوق الدعم العقاري

وأكد صندوق المساعدة على الإسكان سيواصل دفع المساعدة الشهرية لجميع المستفيدين حيث أن تاريخ استحقاق هذا الشهر في يونيو قد تم بالفعل قيده في حساب المواطن، ونفت السلطات هذه الشائعات حيث قال بعض مستخدمي موقع الاتصالات إنهم سينهون دعمهم لبرامج التطوير الذاتي للعقار خاصة مع إطلاق خمس باقات جديدة.

وكان ممثلاً لصندوق التنمية العقارية وحذر جميع المواطنين من الوقوع في الشائعات دون الرجوع إلى المصادر المعتمدة على موقع المؤسسة.

استمرارية الدعم الشهري للمستفيدين

حقيقة إيقاف صندوق الدعم العقاري برنامج الدعم السكني، وأكد العصيمي أن صندوق التنمية العقارية يواصل دعم المستفيدين شهرياً وأنه سيتم إيداع الودائع لحساب المستفيد السكني التابع لوزارة الإسكان البلدية يوم الأحد 26 يونيو.

باقات الدعم العقاري في السعودية

في مقابلة مع الإكبارية، قال مسؤول في صندوق التنمية العقارية إن المواطنين يمكنهم الاستفادة من إحدى الحزم الخمس المعروضة بالإضافة إلى القرض الحقيقي البالغ 500 ألف.

وقال العصيمي إنه إذا حصل الشخص على 500 ألف ريال كقرض، فيمكن أيضًا استخدام أحد الخيارات المعروضة.

وأما الفائدة فمبلغ 100 ألف ريال غير مسترد ولا فائدة للحصول على “قرض” بقيمة 500000 ريال، يعتمد ذلك على المستفيد.

وفي الختام قال إن الحزمة لبّت احتياجات المستفيدين وتم اقتراحها بعد مسح المواطنين.

صندوق التنمية العقارية

وأوضح العصيمي، المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية، أنه تم إطلاق خمس حزم: حزم الدعم، وحزم الأثاث، وحزم إعادة تصميم المنزل، وحزم الإيجار، وحزم البناء الذاتي.

أعلنت وزارة البلدية والمحلية، التي أعلنها الوزير ماجد، أمس، عن حزم الدعم الإضافية لتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المناسبة لجميع فئات المستفيدين من البرنامج.

ويهدف ذلك إلى تسهيل تملك المنازل والوحدات السكنية بحسب المواطنين، وقد وصلت الاحتياجات والفرص المالية وخيارات الدعم الإسكاني للمستفيدين إلى تسعة خيارات، ويهدف البرنامج إلى زيادة ملكية المنازل والوحدات إلى 70٪.