أعلن وزير العمل السعودي أن وزارة العمل في طريقها لإصدار عدد من القرارات التي تساعد على تنظيم سوق العمل السعودي وخاصة تقليل إصدار التأشيرات الجديدة التي تقف عائق كبير على ميزانية الدولة، وسوف يكون ذلك عن طريق الإستفادة من العمالة المتواجدة بالمملكة، حيث أعلن السماح للعمالة الوافدة الحاملين لتأشيرة خروج نهائي الإنتقال إلى مؤسسة أخرى دون مغادرة البلاد حتى وأن كان دون موافقة صاحب العمل القديم.

الإنتقال إلى مؤسسة أخرى دون مغادرة البلاد

حيث أوضحت وزارة العمل أن هذا القرار الذي ينص على إمكانية الإنتقال إلى مؤسسة أخرى دون مغادرة البلاد للعمالة الوافدة الحاملة لتأشيرة خروج نهائي جاء من أجل تخفيف الأعباء على المقيمين بالمملكة بالإضافة إلى التقليل من التكاليف الباهظة التي ترهق ميزانية الدولة ومحاولة تحقيق أكبر أهمية من العمالة الوافدة المتواجدة بالفعل داخل المملكة والراغبة في البقاء.

شروط الموافقة على الإنتقال إلى مؤسسة أخرى

وأشارت الوزارة أنه لابد من توافر شرطين أساسين في العامل الذي يسمح له بالإنتقال إلى مؤسسة أخرى وهما :

• أن يكون مدة العقد قد إنتهت في المؤسسة المتواجد به.
• وأن يكون لديه موافقة من صاحب العمل الذي يريد الإنتقال إليه.

حيث أوضحت أنه في تلك الحالة يمكن للعامل الإنتقال إلى المؤسسة الجديدة بعقد جديد دون أن يغادر المملكة حتى وأن كان المقيم يحمل تأشيرة خروج نهائي، وأكدت الوزارة أن هذا القرار من المقرر الإنتهاء منه خلال الشهر الحالي.

بوادر إلغاء نظام الكفيل وحماية المقيمين

ويعتبر هذا النظام من بوادر إلغاء نظام الكفيل بالمملكة والسماح للعمالة الوافدة بالتخلص من ظلم الكفلاء وإضطهادهم لهم، حيث أن المملكة تسعى إلى الحفاظ على العمالة الوافدة من ظلم الكفلاء وضمان كافة حقوقهم.

سعودة المهن والقطاعات وحرمان الوافدين من وظائفهم

وأوضح وزير العمل السعودي في تصريحاته الأخيرة بيان يؤكد أن قرار سعودة المهن والوظائف جاء نتيجة زيادة نسبة البطالة في المملكة والحاجة الملحة إلى توفير وظائف للسعوديين ولذلك تصدر المملكة توجيهات وإنذارات للمقيمين بإمكانية نقل المهنة قبل أن يتم تطبيق السعودة والترحيل من المملكة للجميع.