صدور امر سامي بخصوص توظيف المهندسين السعوديين وتعقيب الهيئة السعودية للمهندسين

صدور امر سامي بخصوص توظيف المهندسين السعوديين وتعقيب الهيئة السعودية للمهندسين

عقبت الهيئة السعودية للمهندسين على صدور امر سامي بخصوص توظيف المهندسين السعوديين من حديثي التخرج، حيث صدر قرار مجلس الوزراء السعودي المبني على الأمر السامي الصادر تحت رقم 8079 بتاريخ 19 صفر 1439 هجرياً، عن خادم الحرمين الشريفين بتوظيف المهندسين من حديثي التخرج بمسبة 10% في عقود الخدمات الهندسية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين جميل البقعاوي، أثنى على صدور الأمر السامي، والذي من شأنه الحد من بطالة المهندسين خاصة حديثي التخرج، بعد قرارا تعينهم بنسبة 10% في العقود الخاصة بالخدمات الهندسية الاستشارية، وذلك من عدد العاملين ألإجمالي في المشروع، ووجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أهمية صدور امر سامي بخصوص توظيف المهندسين السعوديين

العديد من قيادات هيئة المهندسين السعوديين أثنت على صدور صدور امر سامي توظيف المهندسين السعوديين من حديثي التخرج، حيث هنئ نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور بسام غلمان، أبنائه من المهندسين حديثي التخرج بهذا القرار، متوقعا خلال شهور قليلة انتهاء عطالة المهندسين الخريجين الجدد على حد الوصف.

امر سامي توظيف المهندسين السعوديين حديثي التخرج

وعقب البقعاوي على ما جاء في الأمر السامي لتوظيف المهندسين قائلاً:

شكرا مولاي خادم الحرمين الشريفين. شكر سيدي سمو ولي العهد. إشتراط نسبة ١٠٪ سيكون له دور مهم ومحوري في توظيف حديثي التخرج وتدريبهم وتاهيلهم، وهذا سيكون له بإذن الله دور في توطين المهترات الهندسية وكذلك رفع مخرجات القطاع الهندسي، الأمر السامي يشترط توظيف مهندسين حديثي التخرج بنسبة لاتقل عن ١٠٪ من إجمالي العاملين في المشروع على أن يستفاد منهم وتنقل الخبرة اليهم، ويطورون ويؤهلون ويشترط حصول المهندس على الاعتماد المهني للمهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين.

يجدر الإشارة بالتحركات التي اتخذتها الهيئة السعودية للمهندسين نحو إقرار الكادر للمهندسين، وسط الإشارات المبدئية بقرب اعتماد هذا القرار، في الوقت التي وضعت فيه الهيئة العديد من المحاذير والضوابط بغية استقدام المهندسين أو مساعدي المهندين والفنين من الوافدين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *