ديوان المظالم: 12 ألف مستفيد من خدمة حاسبة المدد النظامية منذ إطلاقها

ديوان المظالم: 12 ألف مستفيد من خدمة حاسبة المدد النظامية منذ إطلاقها

أعلن ديوان المظالم  على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال حسابه الرسمي اليوم الأربعاء، عن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية خلال بوابة ديوان المظالم الرقمية، وذلك منذ إطلاق الخدمة بداية من يوليو 2021، وأعلن ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية أكثر من 12 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة في يوليو العام الماضي 2021، لتدعيم خدمات القضاء الإداري المساندة.

 

وتتيح خدمة حاسبة المدد النظامية للجميع عن طريق بوابة ديوان المظالم الرقمية معرفة المدد النظامية  لنهاية التظلم من القرارات الإدارية، ويقوم المستفيد بتعبئة بيانات القرار الإداري، ويظهر له الحاسبة الاسترشادية للتظلم أو رفع الدعوى مع مراعاة موافقة نهاية المدة للعطلات الرسمية.

إطلاق خدمة حاسبة المدد النظامية

أعلن ديوان المظالم خلال شهر يوليو عام 2021، عن إطلاق خدمة حاسبة المدد النظامية، وهي تعمل على معرفة المدد النظامية المقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية، وفقا لما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم أو ما ورد في نص نظامي خاص، وذلك وفقا للمدخلات من المستفيد، حيث يمكن الدخول للخدمة عن طريق رابط المخصص لذلك.

ثم اختيار نوع القرار المراد حساب مدته النظامية، ويتم تحديد القرار المراد الطعن عليه وحساب مدته النظامية، ومن الجدير بالذكر أن خدمة حاسبة المدد النظامية تعد من الخدمات الرقمية التي تسهل للمستفيدين معرفة الإجراءات القضائية، مع تحقيق جودة الاستفادة من الخدمات وفقا  لإجراءات رقمية متقدمة.

اجتماع لجنة التعاملات الإلكترونية بديوان المظالم

أعلن الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، أنه لابد من تحقيق جودة جميع التعاملات والإجراءات القضائية والإدارية الرقمية في ديوان المظالم لتصبح جودة متكاملة، واطلع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري على الموضوعات التي تم إخراجها على  جدول أعمال اللجنة، والتي تتضمن تقرير مفصل بأعمال فريق تطوير منصة معين،  بجانب مؤشرات نظام الأداء فيه، واختتمت اللجنة اجتماعها بعد اعتماد قواعد عمل لجنة التعاملات الإلكترونية، و تطوير نماذج وآليات البريد الإلكتروني بين المحاكم الإدارية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *