تشير خدمة المستفيدين إلى أنه يجب على جميع المواطنين السعوديين الذين يستخدمون برنامج حساب المواطن الإفصاح عن دخلهم الشهري، فضلاً عن أن وزارة الموارد البشرية حريصة على تحديث كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين حتى يحق لهم الحصول على الدعم من حساب المواطن، هذا وان الوزارة قد أعلنت عن كافة التفاصيل التي تخص المستفيدين، في حين أن برنامج حساب المواطن يتم تقديمه إلى شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بما يساهم في تخفيف العب الاقتصادي عليهم خاصة في هذه الايام التي ترتفع فيها الاسعار بشكل كبير في معظم الدول.

مصادر الدخل الأخرى للمواطنين

تفيد “حساب المواطن” بردود مهمة على المستفيدين فور إيداع المساعدة، مشيرة إلى أهمية الكشف عن مصادر الدخل الأخرى التي تعتمد عليها حقوق المستلم، وأوضح البرنامج أن الإفصاح سيشمل جميع برامج المساعدات التي تخصصها المملكة والدخل والأصول العقارية بالإضافة إلى الدخل الشهري الذي يتم الحصول عليه من كل استثمار مالي كما في حالة وجود مؤسسة حرة. يمكن أن يكون الدخل ثابتًا أو متغيرًا، هذا مع العلم أن عدم الافصاح عن الدخل المنوط به في البرنامج يلغى الدعم المقدم إلى كافة المستفيدين المنطبق عليهم معايير وأهلية البرنامج.

سحب برنامج حساب المواطن

وأوضحت الوزارة في وقت سابق العقوبات المفروضة على حسابات المواطنين أنه يجب على المواطنين السعوديين اتباع جميع التعليمات التي يعلنها البرنامج من أجل الاستمرار في تلقي المساعدة المالية المخصصة لهم، والاحتيال على الوزارة للحصول على المساعدة، في حالة استلام المبلغ أو استخدام الأموال بطريقة غير مشروعة سيمنع من الصرف مباشرة، هذا بالإضافة إلى رد جميع الأموال التي حصل عليها، يستثني المواطنين السعوديين من برنامج حساب المواطن.

شروط الحصول على حساب المواطن

وتجدر الإشارة إلى أن حسابات المواطنين قد أوضحت العديد من الشروط الإلزامية في برنامج دعم حسابات المواطنين التي تعتمد عليها استحقاقات الراتب الشهرية. يمكن تلخيص هذه الشروط على النحو التالي:-

• أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا.
• يجب أن يقيم في مملكة.
• لا تغادر المملكة خلال 90 يومًا خلال آخر 12 شهرًا.
• إذا كان الفرد مستقلاً، فيجب توضيح ذلك من خلال إثبات استقلاليته.
• إذا كان لديك معالون، يرجى ذكر أعمارهم ودخلهم الشهري.
• لا تتجاوز حدود البرنامج.
• يجب الاتفاق على جميع البيانات الخاصة بالمستفيدين مع الجهات المختصة.