بأمر ملكي إعفاء بنك التسليف والادخار للعملاء من دفع باقي الأقساط في حالات محددة

بأمر ملكي إعفاء بنك التسليف والادخار للعملاء من دفع باقي الأقساط في حالات محددة

في ظل الخدمات العديدة المبذولة من خادم الحرمين الشريفين والذي يسعى جاهدا لتقديم أفضل الخدمات والتي تخص الأسر المستحقة ذات الدخل المنخفض المستحقة لجميع سبل الدعم والمساعدات، لذلك أعلنت الحكومة السعودية عن قرار خادم الحرمين الشريفين بإعفاء مستفيدين قروض بنك التسليف من هذه القروض لذا يبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن معايير وضوابط الحصول على إعفاء قروض بنك التسليف في المملكة.

شروط اعفاء بنك التسليف الجديد ١٤٤٤

أعلن بنك التسليف السعودي عن عدة شروط وضوابط يجب مراعاتها عند تقديم طلب إعفاء بنك التسليف لمستفيدي القروض وتتمثل هذه الشروط في الآتي :

  • يشترط على المواطن المتقدم للحصول على إعفاء بنك التسليف أن يكون حاملا للجنسية السعودية وأن يكون مقيم في المملكة إقامة دائمة.
  • ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على الإعفاء عن ٥٥ عام ولا يقل عن ٢٥ عام.
  • على المواطن المتقدم لطلب الإعفاء تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة التي توضح عدم إمكانية سداد الأقساط الشهرية للتمويل .

ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء؟

أوضح بنك التسليف السعودي في المملكة العربية السعودية عن الأوراق والمستندات التي يجب على المتقدم تسليمها للبنك من أجل الحصول على طلب الإعفاء وتتمثل هذه الأوراق والمستندات في الآتي:

  • على المتقدم تقديم البطاقة الوطنية لإثبات هويته وتكون سارية المفعول ويتم تقديم صورة منها.
  • يلزم المتقدم عمل فحص طبي وتقديم صورة بإثبات حالته.
  • يشترط تقديم تقرير شامل عن الدخل الشهري الخاص بالمتقدم.
  • إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة والتوقيع عليها من قبل الجهات المعنية.
  • يستلزم تقديم نموذج طلب اعفاء بنك التسليف الذي يتم تسجيله مع كافة البيانات عبر الموقع الإلكتروني.

البيانات المطلوبة لتعبئة نموذج طلب الاعفاء من بنك التسليف السعودي

لقد اعلن بنك التسليف عن البيانات المهمة والتي من خلالها يتم تعبئة نموذج طلب الاعفاء وتتمثل هذه البيانات في الآتي:

  1. اسم المقترض بالكامل ورقم هويته.
  2. تحديد رقم الحفيظة وتاريخ صدورها.
  3. تحديد نوع العقد ومكان ونوع القرض الذي قام باقتراضه.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *