توضيحات هامة من النيابة العامة في إطار التنبيهات التي تصدرها لتذكير المواطنين والمقيمين بالعديد من الضوابط الأساسية، منعًا لتعرضهم للعقوبات المالية والسجن، والتي كان أخرها تأكيدها على إعفاء مرتكبي جرائم التستر التجاري عن العقوبات المقررة في النظام في حالة قيامهم بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها.

النيابة العامة وجرائم التستر

وفي نص بيان النيابة العامة السعودية التي نشرت نسخة منه عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغرى تويتر، فقد تضمن إنه في حالة قيام أيٍ من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، فسيتم إعفاؤهم من العقوبات المشددة التي تم أقرارها للمخالفين، والتي تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وشددت النيابة أنه في حالة إذا ترتب في قيامهم بالإبلاغ، ضبط المتهمين أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز إعفاؤه من العقوبات السابق ذكرها، مناشدة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة مساعدة الأجهزة المعنية في القضاء على تلك الظاهرة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يشمل الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.

وضبط تشكيل عصابي لسرقة الأموال

ومن ناحية أخرى، وبعد نجاح الأجهزة الأمنية بتوجيه ضربة قوية لهم، كشفت مصادر النيابة العامة خلال تصريحات صحفية، أنه يتم الآن مباشرة التحقيق مع تشكيل عصابي إجرامي منظم مكون من مواطنين وأربعة وافدين من جنسيات عربية مختلفة، كانوا يقومون بتهمة تزييف النقود، قبل أن يتم القبض عليعم من الأجهزة الشرطية، وجرى إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات لإحالتهم إلى المحكمة المختصة، لافتة إلى أن المتهمين قاموا بإعداد وكر مخصص ومزود بآلات إلكترونية لطباعة العملات الورقية.

وعن العقوبات المقرر توقيعها على المتهمين، فكشفت تقارير أنهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 سنة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال، طبقًا للمادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.